مفوضو الدولة : قرار الأعلى للقضاء بمنع تصوير محاكمات رجال مبارك باطل

مفوضو الدولة : قرار الأعلى للقضاء بمنع تصوير محاكمات رجال مبارك باطل
Tue, 5-07-2011 - 5:24Tue, 2011-07-05 17:24 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

• [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
  

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مفوضو الدولة : قرار الأعلى للقضاء بمنع تصوير محاكمات رجال مبارك باطل




انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها القانونى الذى أعده المستشار مصطفي الحلفاوى أمس الى إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع تصوير محاكمات رموز النظام السابق مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكين كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من تغطية وتصوير جلسات محاكمات رموز النظام السابق ولنقلها الى الرأى العام .

تقرير المفوضين إستند الى أن قرار الأعلى للقضاء هو قرار إداري لا يتعلق بعمل من الأعمال التنظيمية للقضاء ومن ثم يخضع لرقابة القضاء الإداري على مشروعيته ومدى قانونيته ، الهيئة ذكرت أن الدستور وقانونى السلطة القضائية والإجراءات الجنايئة يوجبوا علانية المحاكمات خاصة وأن الأحكام تصدر بإسم الشعب ومن أجل الشعب حيث أن الشعب حسب تقرير المفوضين يساهم في تحقيق العدالة وله أن يقوم بهذا العمل لتحقيق العدالة ، الهيئة شددت على أن قرار منع تصوير وحضور الإعلام بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقرؤة لمحاكمات رموز النظام السابق هو قرار خاص يصدر من رئيس المحكمة التى تنظر الدعوى ولا يجب أن يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء لعدم تدخل السلطة الرئاسية للهيئة القضائية في الأعمال القضائية التى نادت بها ثورة 25 يناير فيما تضمنته من إستقلال القضاء وعلانية المحاكمات ، الهيئة أنتهت في تقريرها الذى ستودعه محكمة القضاء الإداري في جلسة 27 يوليو الجاري الى قبول الدعاوى المقامة من عدد من المواطنين وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع تصوير محاكمات رموز النظام السابق مؤكدة على أن الإعلام شريك في تحقيق العدالة.

ومن جهته قال المستشار مصطفي الحلفاوى "للدستور الأصلي" أن منع الشعب من متابعة محاكمات رموز النظام السابق غير قانونى و ويخالف نصوص قانون السلطة القضائية في مادته الثامنة عشر وكذلك قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 268 والتي توجب على ضرورة علانية المحاكمات ومشددا على أن العلانية لا تعنى قصر الخصومة على أطرافها وإنما تتجاوز حدود أطرافها مؤكدا على أحقية الشعب في الشعور بتطبيق القانون على أشخاص طالما ظلموهم .