لماذا لا يرحل المشير ؟؟؟؟؟؟؟؟
صفحة 1 من اصل 1
لماذا لا يرحل المشير ؟؟؟؟؟؟؟؟
عاشقة الدار الجمعة فبراير 03, 2012 11:34 pm
لمـــاذا لا* يرحــل المشـــير؟*!
مصطفي بكري
لماذا لا* يرحل المشير؟ لماذا لا* يستجيب لنداء مئات الآلاف من المتظاهرين،* ويعلن في* خطوة جريئة استعداده لتسليم السلطة إلي* إدارة
مدنية علي* الفور،* لكي* يهدئ من* غضبة الشارع ويؤكد للجميع انه* غير
راغب لا هو ولا المجلس الأعلي* للقوات المسلحة في* الاستمرار علي* رأس
السلطة الحاكمة بالبلاد؟*! إن هذه الأسئلة وغيرها باتت مطروحة بشدة في*
الشارع المصري* هذه الأيام،* ولكن دون إجابة تشفي* الغليل،* وتنهي*
التوتر،* وتضع حدًا للمظاهرات والاعتصامات التي* بدأت تطل علينا من جديد؟*!
في* الحادي* عشر من فبراير من العام الماضي،* سلم الرئيس السابق حسني*
مبارك السلطة إلي* المجلس الأعلي* للقوات االمسلحة بعد أن أجبره الجيش
علي* التنحي،* وبمقتضي* هذا القرار أصبح الجيش مسئولاً* عن إدارة
البلاد في* الفترة الانتقالية التي* حددت في* هذا الوقت بنحو ستة أشهر،*
يسلم بعدها الجيش السلطة إلي* إدارة مدنية منتخبة* .. لقد كان المشير
حسين طنطاوي* رئيس المجلس الأعلي* يدرك منذ البداية وفقًا لتعبيره* 'إن
تسليم السلطة إلي* الجيش هي* مسألة ليست بالسهلة،* بل هي* مثلها مثل
كرة اللهب،* التي* لا* يستطيع الامساك بها جيدًا،* ولا* يستطيع في*
الوقت ذاته إلقاءها علي* الأرض*'!!
كان المجلس الأعلي* عازمًا بالفعل علي* تسليم السلطة في* الوقت المحدد
والذي* يقضي* بإجراء انتخابات الرئاسة في* موعد* غايته ستة أشهر،* غير
أن القوي* السياسية والأحزاب وائتلافات شباب الثورة،* تكاتفت جميعها،*
وطالبت بتأجيل انتخابات مجلس الشعب،* حتي* تتمكن من تأسيس أحزابها
الجديدة،* والاستعداد لهذه الانتخابات،* مما اضطر المجلس الأعلي* إلي*
تأجيل الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات لإتاحة الفرصة لهذه القوي،*
خاصة الجديدة منها في* الاستعداد للمشاركة في* هذه الانتخابات*.
لم* يكن المجلس الأعلي* راغبًا في* التأجيل،* لقد كان* يريد أن* يسلم
السلطة في* الموعد المحدد،* والذي* أعلن الالتزام به في* وقت سابق،*
غير أنه قرر الاستجابة مرغمًا لقرار التأجيل*.
وعندما حاولت العديد من هذه القوي* تأجيل الانتخابات مرة أخري،* بعد
أحداث شارع محمد محمود،* رفض المجلس الأعلي* وبكل اصرار أية محاولة
للتأجيل،* تحت أي* ظرف من الظروف،* وأعلن استعداد الجيش والشرطة لتأمين
العملية الانتخابية بكافة مراحلها*.
وقد جاءت الانتخابات البرلمانية لتؤكد صدق التزام المؤسسة العسكرية
بوعدها،* فقد جاءت الانتخابات نزيهة،* دون تدخل،* ولم تشهد في* المقابل
أية أحداث عنف،* علي* عكس ما كان مشاعًا،* من ان آلاف القتلي*
والجرحي* سيسقطون في* هذه الانتخابات،* بفعل أعمال البلطجة وبقصد تزوير
الانتخابات أو تعطيلها*!!
كانت هناك قوي* لا تريد لهذه الانتخابات أن تمضي* في* طريقها الطبيعي،*
كان هناك اصرار بعرقلة إجراء الانتخابات في* هذا الوقت تحديدًا،* وكأن
هناك إصرارًا علي* تعطيل العملية السياسية والانتخايبة بهدف تغييب
المؤسسات عن العودة لممارسة دورها وتحقيق الاستقرار السياسي* والأمني* في* البلاد*!!
وهكذا اتضح في* هذا الوقت ان الأحداث التي* اشتعلت في* شارع محمد محمود
لم تكن صدفة* .. وإنما كانت مدبرة،* بهدف إشعال الموقف،* والاعتداء علي*
وزارة الداخلية،* وأقسام الشرطة ومديريات الأمن في* العديد من
المحافظات،* بقصد إجبار المجلس الأعلي* علي* تعطيل إجراء الانتخابات
التي* كانت محددة في* ذات الأسبوع الذي* انطلقت فيه هذه الأحداث*.
وعندما بدأت نتائج هذه الانتخابات النزيهة تظهر،* خاصة في* جولة الإعادة
اشتعلت الأحداث أمام مبني* مجلس الوزراء،* وعاد مسلسل الحرائق* يطل
برأسه من جديد،* وبدا الأمر وكأن هناك اصرارًا علي* تعطيل بقية مراحل
العملية الانتخابية،* خاصة بعد أن أكدت النتائج فوز التيار الإسلامي*
بعدد كبير من المقاعد البرلمانية*.
وبالرغم من كافة محاولات الاستفزاز والسعي* المتعمد لتوريط الجيش بقصد
الإساءة إليه والتحريض ضده،* إلا أن القوات المرابضة أمام مجلس الوزراء
اكتفت بالدفاع الشرعي* عن مؤسسات الدولة التي* كانت هناك خطة لإحراقها،*
خاصة مجلس الشعب،،* ليتكشف النقاب بذلك عن حلقة جديدة في* إطار* المخطط
ذاته تقضي* بإحراق مبني* المجلس لتعطيل انعقاده في* الوقت المحدد،*
ومن ثم ضمان عدم عودة المؤسسة التشريعية لممارسة دورها،* واعطاء الجميع
رسالة تقول* 'إن البلاد لا تمضي* نحو الاستقرار*'!!
لقد كشفت الأحداث الماضية أن هناك مخططًا* يستهدف تعطيل عودة الحياة الطبيعية للبلاد،* وذلك لعدة أسباب*:
أولا*: إنعودة الحياة الطبيعية تعني* عودة الاستقرار،* وإنهاء حالة الانفلات
الأمني* ووضع حد للتردي* الاقتصادي،* عبر عودة السياحة والاستثمارات
بقوة إلي* البلاد،* وهو أمر* يتعارض مع المخطط الذي* يستهدف إجهاض
الثورة وتعطيل تحقيق أهدافها،* والحليولة دون تحقيق نهوض في* البلاد*.
ثانيًا*: إنعودة المؤسسات إلي* ممارسة دورها في* البلاد* يتعارض مع خطة الفوضي*
'الخلاقة*' التي* تستهدف اسقاط مؤسسات الدولة خاصة* 'الشرطة ـ القضاء ـ
البرلمان ـ الجيش*' وصولاً* إلي* مخطط اسقاط الدولة وتنفيذ مخطط تقسيم
مصر إلي* دويلات طائفية وعرقية*.
ثالثًا ـ إن عودة الحياة الطبيعية تعني* عودة مصر إلي* ممارسة دورها
المحوري* القومي* والاقليمي* والدولي* .. بما* يتعارض مع المخطط
الأمريكي* والصهيوني* الذي* يستهدف الأمة العريبة والإسلامية في* إطار
ما سمي* 'بمخطط الشرق الأوسط الجديد*'!!
لكل هذه الأسباب وغيرها،* لعبت أطراف اقليمية ودولية ـ ولاتزال ـ دورًا
فاعلاً* في* إطار هذا المخطط الذي* يستهدف إشاعة الفوضي* في* البلاد
وذلك عبر آليات محددة تمثلت في*:
*> التدخل المباشر في* شئون مصر وممارسة الضغوط علي* المجلس الأعلي*
والتهديد بالسماح لإسرائيل باجتياح سيناء وإثارة المشاكل علي* الحدود*.
*> دعم بعض ما* يسمي* بمنظمات المجتمع المدني* بالأموال التي* بلغت
في* الفترة من فبراير إلي* نوفمبر *١١٠٢ ما قيمته نحو مليار و*٠٠٢
مليون جنيه دفعت لهذه المنظمات بهدف تدريب الناشطين وإثارة الفوضي* في*
البلاد،* ولقد لعبت منظمات أجنبية مثل المعهد الديمقراطي* الأمريكي*
والمعهد الجمهوري* الأمريكي* ومنظمة بيت الحرية الأمريكي،* إضافة إلي*
بعض المنظمات المحلية والأجنيبة الأخري* الدور الأكبر في* هذا المخطط*.
*> الاستعانة بالإعلام والإعلاميين من خلال خطة ممنهجة،* لعبت فيها
وسائل إعلام عربية وأجنيبة ومحلية دورًا تحريضيًا سافرًا في* إشعال
الحرائق وبث روح الكراهية ونشر الشائعات والفرقة بين أبناء الوطن الواحد
مستعينة في* ذلك ببعض الإعلاميين المحسوبين علي* النظام السابق وغيرهم*.
وبالرغم من كافة الجهود التي* بذلت لإنجاح هذا المخطط،* إلا أن وعي*
الشعب المصري* وحكمة المجلس الأعلي* للقوات المسلحة كانتا له بالمرصاد،*
فجري* تفويت الفرصة،* وإفشال هذه المحاولات*.
وبعد هذا النجاح الباهر الذي* حققته انتخابات مجلس الشعب،* وبدء عودة
الشرطة إلي* ممارسة دورها الطبيعي،* كان من المتوقع عودة المخطط ليطل
برأسه من جديد،* ويسعي* إلي* إشعال مسلسل الحرائق وإثارة القلاقل*.
لقد كانت هناك مخاوف بريئة لدي* البعض من عدم وفاء المجلس الأعلي* للقوات
المسلحة بوعوده بتسليم السلطة إلي* رئيس منتخب،* وقد أدرك المجلس
الأعلي* أن هذه المخاوف مشروعة،* فأصدر بيانًا رسميًا أكده المشير حسين
طنطاوي* رئيس المجلس تعهد فيه بتسليم السلطة إلي* رئيس الجمهورية المنتخب
في* موعد* غايته *٠٣ يونيو القادم*.
والحقيقة أن الرأي* العام انقسم في* هذا الشأن إلي* فريقين*:
ـ فريق* يطالب بالرحيل الفوري* للمجلس الأعلي* للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلي* إدارة مدنية*.
ـ وفريق آخر* يطالب باستمرار المجلس الأعلي* في* إدارته لشئون البلاد حتي* نهاية المدة المحددة في* ٠٣ يونيو المقبل*.
ـ ويري* أصحاب الفريق الأول ان تسليم السلطة الفوري* يجب أن* يتم من
خلال آلية محددة،* فإما أن تسلم السلطة إلي* رئيس مجلس الشعب أو إلي*
مجلس رئاسي* متفق عليه أو إلي* رئيس توافقي* مؤقت*.
ـ أما أصحاب الفريق الثاني،* فلديهم حجتهم ومنطقهم المقبول*.
فهم* يرون أن المجلس الأعلي* للقوات المسلحة وبمقتضي* المادة *١٦ من
الإعلان الدستوري* مسئول عن إدارة السلطة في* البلاد لحين انتخاب رئيس
الجمهورية،* ومن ثم فهو مفوض من الشعب بمقتضي* هذا الإعلان،* وفي* حال
تسليم السلطة لآخرين فيجب طرح الأمر علي* الاستفتاء الشعبي* قبيل اتخاذ
هذا القرار،* وهو أمر* يستوجب الاستعداد لفترة لا تقل عن شهر تقريبًا*.
ـ ويري* أصحاب هذا الرأي* أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب،* يعني*
العودة إلي* دستور *١٧٩١ الذي* تم إلغاؤه،* وهو أمر في* كل الأحوال*
غير دستوري* لأنه* يتعارض مع الإعلان الدستوري* الذي* وافق عليه الشعب
المصري* بنسبة كاسحة في* استفتاء *٩١ مارس *١١٠٢.
كما* أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب والذي* هو عضو بحزب الحرية
والعدالة،* الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين،* يعني* فتح المجال
لخلافات كبري* بين القوي* السياسية والشعبية ليس فقط حول مدي* قانونية
ودستورية ذلك الأمر،* وإنما حول مدي* الملاءمة السياسية لهذا القرار
الذي* يسلم كامل السلطة إلي* عضو بجماعة الإخوان والمسلمين أيضًا،*
والذي* قد* يدفع البعض إلي* القول بعدم الحيادية والتمهيد لمرشح بعينه
لتولي* مهام سلطظة الرئاسة في* موعد لاحق*.
* أما الذين* يتبنون مقترح* 'الرئيس التوافقي* المؤقت*' فهؤلاد لا*
يقفزون علي* الواقع فحسب،* وإنما* يتبنون طرحًا* يتناقض مع الإعلان
الدستوري* ويفتح الباب أمام خلافات كبري،* ويعني* تجاهل حق الشعب في*
انتخاب رئيس الجمهورية*!!
صحيح ان البعض* يقول إن القصد من وراء هذا* 'الطرح*' الخبيث هو تهيئة
الأجواء للدكتور محمد البرادعي* لتولي* هذه المهمة بعد أن أدرك تراجع
موقفه أمام منافسيه في* انتخابات رئاسة الجمهورية،* وانه لهذا السبب
انسحب من الترشح لانتخابات الرئاسة،* إلا أن الأهم هو انه* يكشف ان
البرادعي* هو جزء من هذا المخطط بمنطق* 'يافيها* .. لاخفيها*'!!
* أما عن تسليم السلطة لمجلس رئاسي،* فأنا أتمني* علي* أصحاب هذا الطرح
أن* يقولوا لنا من هو* 'المجلس الرئاسي*'،* الذي* يمكن أن* يحوذ
علي* توافق شعبي* عام،* ان الأمر سيفتح الباب نحو مزيد من الخلافات*.
* كما ان ذلك أيضًا* غير دستوري،* ويدفع بالأمور إلي* إطالة المدة دون
انتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعبية،* لكل ذلك لم* يعد هناك من خيار سوي*
الانتظار حتي* ٥١ ابريل موعد فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ـ
أي* شهرين ونصف الشهر فقط لا* غير*.انه السيناريو الوحيد ـ القانوني* والدستوري* ـ الذي* يضمن عبورًا آمنًا
للفترة الانتقالية وتسليم السلطة في* موعد زمني* غايته الثلاثين من* يونيو المقبل*.
ان مجمل السيناريوهات الأخري* التي* تطالب بسرعة تسليم السلطة وعودة الجيش إلي* ثكناته فورًا هي*:
أولاً*: غيردستورية لانها تتعارض مع الإعلان الدستوري* جملة وتفصيلاً،* وطرح أي*
منها* يستوجب العودة إلي* الشعب في* صورة استفتاء قد* يستهلك فترة من الوقت*.
ثانيًا*: انهاسوف تتسبب في* تأخير إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة تتراوح ما بين
ستة أشهر إلي* عام،* وقد* يفضي* الأمر إلي* بقاء الحال علي* ما هو عليه*.
ثالثًا*: انهاسوف تجر علي* البلاد خلافات داخلية لا أول ولا آخر لها،* خاصة ان هناك
كثيرين أبدوا اعتراضاتهم علي* هذه السيناريوهات ويرون ان الهدف من وراء
طرحها هو إضعاف الجيش والإساءة إلي* سمعته واخراجه من المعادلة نهائيًا،*
وإبقاء الأوضاع علي* حالها بما* يضمن عدم عودة المؤسسات في* البلاد*.
بقي* بعد ذلك السؤال،* ما هي* مصلحة المجلس الأعلي* للقوات المسلحة في* البقاء بالسلطة والتمسك بها؟*!
لقد سبق أن عرض الرئيس السابق حسني* مبارك علي* المشير حسين طنطاوي*
تولي* موقع نائب الرئيس* يوم 28 يناير،* إلا أن المشير رفض ذلك ورفض
أيضًا القبول بمنصب رئيس مجلس الوزراء،* لأنه قال باختصار* 'انه* يريد
الاستقالة في* أقرب وقت ممكن من منصبه*'،* وهو ذات ما أكده الفريق أحمد
شفيق مؤخرًا،* والذي* قال* 'إن المشير كان* يرغب في* الاستقالة من
منصبه أكثر من مرة لانه لم* يكن راضيًا علي* الأوضاع* .. وانه ـ أي*
أحمد شفيق ـ طالبه بالعدول عن هذا الأمر أكثر من مرة في* فترة حكم الرئيس
السابق*.
وقد أكد المشير أكثر من مرة انه* يقطع بأنه* 'لا هو ولا أي* من أعضاء المجلس الأعلي* سوف* يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية*'.
إذن لماذا* يصر البعض رغم كل ذلك علي* ضرورة تسليم السلطة الآن وفورًا
ولو إلي* 'بقرة مدنية*' علي* حد تعبير إحدي* الناشطات السياسيات؟
والإجابة واضحة وبسيطة* 'هناك من لا* يريد للمؤسسات أن تعود،* لأن عودة
المؤسسات تعني* الاستقرار والتقدم*'،* ومصر لا* يراد لها استقرار ولا
نهوض ولا تقدم* .. لأن عودة مصر ونجاح الثورة خطر علي* الأمريكان وخطر علي* الصهاينة*!!
الهدف ليس الجيش فقط،* وإنما الهدف هو رأس مصر* .. انها الجائزة الكبري*
التي* يريدون أن* ينعموا بها بعد تفتيت العراق والسودان وانهيار الأوضاع
في* العديد من البلدان العربية*.
مدنية علي* الفور،* لكي* يهدئ من* غضبة الشارع ويؤكد للجميع انه* غير
راغب لا هو ولا المجلس الأعلي* للقوات المسلحة في* الاستمرار علي* رأس
السلطة الحاكمة بالبلاد؟*! إن هذه الأسئلة وغيرها باتت مطروحة بشدة في*
الشارع المصري* هذه الأيام،* ولكن دون إجابة تشفي* الغليل،* وتنهي*
التوتر،* وتضع حدًا للمظاهرات والاعتصامات التي* بدأت تطل علينا من جديد؟*!
في* الحادي* عشر من فبراير من العام الماضي،* سلم الرئيس السابق حسني*
مبارك السلطة إلي* المجلس الأعلي* للقوات االمسلحة بعد أن أجبره الجيش
علي* التنحي،* وبمقتضي* هذا القرار أصبح الجيش مسئولاً* عن إدارة
البلاد في* الفترة الانتقالية التي* حددت في* هذا الوقت بنحو ستة أشهر،*
يسلم بعدها الجيش السلطة إلي* إدارة مدنية منتخبة* .. لقد كان المشير
حسين طنطاوي* رئيس المجلس الأعلي* يدرك منذ البداية وفقًا لتعبيره* 'إن
تسليم السلطة إلي* الجيش هي* مسألة ليست بالسهلة،* بل هي* مثلها مثل
كرة اللهب،* التي* لا* يستطيع الامساك بها جيدًا،* ولا* يستطيع في*
الوقت ذاته إلقاءها علي* الأرض*'!!
كان المجلس الأعلي* عازمًا بالفعل علي* تسليم السلطة في* الوقت المحدد
والذي* يقضي* بإجراء انتخابات الرئاسة في* موعد* غايته ستة أشهر،* غير
أن القوي* السياسية والأحزاب وائتلافات شباب الثورة،* تكاتفت جميعها،*
وطالبت بتأجيل انتخابات مجلس الشعب،* حتي* تتمكن من تأسيس أحزابها
الجديدة،* والاستعداد لهذه الانتخابات،* مما اضطر المجلس الأعلي* إلي*
تأجيل الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات لإتاحة الفرصة لهذه القوي،*
خاصة الجديدة منها في* الاستعداد للمشاركة في* هذه الانتخابات*.
لم* يكن المجلس الأعلي* راغبًا في* التأجيل،* لقد كان* يريد أن* يسلم
السلطة في* الموعد المحدد،* والذي* أعلن الالتزام به في* وقت سابق،*
غير أنه قرر الاستجابة مرغمًا لقرار التأجيل*.
وعندما حاولت العديد من هذه القوي* تأجيل الانتخابات مرة أخري،* بعد
أحداث شارع محمد محمود،* رفض المجلس الأعلي* وبكل اصرار أية محاولة
للتأجيل،* تحت أي* ظرف من الظروف،* وأعلن استعداد الجيش والشرطة لتأمين
العملية الانتخابية بكافة مراحلها*.
وقد جاءت الانتخابات البرلمانية لتؤكد صدق التزام المؤسسة العسكرية
بوعدها،* فقد جاءت الانتخابات نزيهة،* دون تدخل،* ولم تشهد في* المقابل
أية أحداث عنف،* علي* عكس ما كان مشاعًا،* من ان آلاف القتلي*
والجرحي* سيسقطون في* هذه الانتخابات،* بفعل أعمال البلطجة وبقصد تزوير
الانتخابات أو تعطيلها*!!
كانت هناك قوي* لا تريد لهذه الانتخابات أن تمضي* في* طريقها الطبيعي،*
كان هناك اصرار بعرقلة إجراء الانتخابات في* هذا الوقت تحديدًا،* وكأن
هناك إصرارًا علي* تعطيل العملية السياسية والانتخايبة بهدف تغييب
المؤسسات عن العودة لممارسة دورها وتحقيق الاستقرار السياسي* والأمني* في* البلاد*!!
وهكذا اتضح في* هذا الوقت ان الأحداث التي* اشتعلت في* شارع محمد محمود
لم تكن صدفة* .. وإنما كانت مدبرة،* بهدف إشعال الموقف،* والاعتداء علي*
وزارة الداخلية،* وأقسام الشرطة ومديريات الأمن في* العديد من
المحافظات،* بقصد إجبار المجلس الأعلي* علي* تعطيل إجراء الانتخابات
التي* كانت محددة في* ذات الأسبوع الذي* انطلقت فيه هذه الأحداث*.
وعندما بدأت نتائج هذه الانتخابات النزيهة تظهر،* خاصة في* جولة الإعادة
اشتعلت الأحداث أمام مبني* مجلس الوزراء،* وعاد مسلسل الحرائق* يطل
برأسه من جديد،* وبدا الأمر وكأن هناك اصرارًا علي* تعطيل بقية مراحل
العملية الانتخابية،* خاصة بعد أن أكدت النتائج فوز التيار الإسلامي*
بعدد كبير من المقاعد البرلمانية*.
وبالرغم من كافة محاولات الاستفزاز والسعي* المتعمد لتوريط الجيش بقصد
الإساءة إليه والتحريض ضده،* إلا أن القوات المرابضة أمام مجلس الوزراء
اكتفت بالدفاع الشرعي* عن مؤسسات الدولة التي* كانت هناك خطة لإحراقها،*
خاصة مجلس الشعب،،* ليتكشف النقاب بذلك عن حلقة جديدة في* إطار* المخطط
ذاته تقضي* بإحراق مبني* المجلس لتعطيل انعقاده في* الوقت المحدد،*
ومن ثم ضمان عدم عودة المؤسسة التشريعية لممارسة دورها،* واعطاء الجميع
رسالة تقول* 'إن البلاد لا تمضي* نحو الاستقرار*'!!
لقد كشفت الأحداث الماضية أن هناك مخططًا* يستهدف تعطيل عودة الحياة الطبيعية للبلاد،* وذلك لعدة أسباب*:
أولا*: إنعودة الحياة الطبيعية تعني* عودة الاستقرار،* وإنهاء حالة الانفلات
الأمني* ووضع حد للتردي* الاقتصادي،* عبر عودة السياحة والاستثمارات
بقوة إلي* البلاد،* وهو أمر* يتعارض مع المخطط الذي* يستهدف إجهاض
الثورة وتعطيل تحقيق أهدافها،* والحليولة دون تحقيق نهوض في* البلاد*.
ثانيًا*: إنعودة المؤسسات إلي* ممارسة دورها في* البلاد* يتعارض مع خطة الفوضي*
'الخلاقة*' التي* تستهدف اسقاط مؤسسات الدولة خاصة* 'الشرطة ـ القضاء ـ
البرلمان ـ الجيش*' وصولاً* إلي* مخطط اسقاط الدولة وتنفيذ مخطط تقسيم
مصر إلي* دويلات طائفية وعرقية*.
ثالثًا ـ إن عودة الحياة الطبيعية تعني* عودة مصر إلي* ممارسة دورها
المحوري* القومي* والاقليمي* والدولي* .. بما* يتعارض مع المخطط
الأمريكي* والصهيوني* الذي* يستهدف الأمة العريبة والإسلامية في* إطار
ما سمي* 'بمخطط الشرق الأوسط الجديد*'!!
لكل هذه الأسباب وغيرها،* لعبت أطراف اقليمية ودولية ـ ولاتزال ـ دورًا
فاعلاً* في* إطار هذا المخطط الذي* يستهدف إشاعة الفوضي* في* البلاد
وذلك عبر آليات محددة تمثلت في*:
*> التدخل المباشر في* شئون مصر وممارسة الضغوط علي* المجلس الأعلي*
والتهديد بالسماح لإسرائيل باجتياح سيناء وإثارة المشاكل علي* الحدود*.
*> دعم بعض ما* يسمي* بمنظمات المجتمع المدني* بالأموال التي* بلغت
في* الفترة من فبراير إلي* نوفمبر *١١٠٢ ما قيمته نحو مليار و*٠٠٢
مليون جنيه دفعت لهذه المنظمات بهدف تدريب الناشطين وإثارة الفوضي* في*
البلاد،* ولقد لعبت منظمات أجنبية مثل المعهد الديمقراطي* الأمريكي*
والمعهد الجمهوري* الأمريكي* ومنظمة بيت الحرية الأمريكي،* إضافة إلي*
بعض المنظمات المحلية والأجنيبة الأخري* الدور الأكبر في* هذا المخطط*.
*> الاستعانة بالإعلام والإعلاميين من خلال خطة ممنهجة،* لعبت فيها
وسائل إعلام عربية وأجنيبة ومحلية دورًا تحريضيًا سافرًا في* إشعال
الحرائق وبث روح الكراهية ونشر الشائعات والفرقة بين أبناء الوطن الواحد
مستعينة في* ذلك ببعض الإعلاميين المحسوبين علي* النظام السابق وغيرهم*.
وبالرغم من كافة الجهود التي* بذلت لإنجاح هذا المخطط،* إلا أن وعي*
الشعب المصري* وحكمة المجلس الأعلي* للقوات المسلحة كانتا له بالمرصاد،*
فجري* تفويت الفرصة،* وإفشال هذه المحاولات*.
وبعد هذا النجاح الباهر الذي* حققته انتخابات مجلس الشعب،* وبدء عودة
الشرطة إلي* ممارسة دورها الطبيعي،* كان من المتوقع عودة المخطط ليطل
برأسه من جديد،* ويسعي* إلي* إشعال مسلسل الحرائق وإثارة القلاقل*.
لقد كانت هناك مخاوف بريئة لدي* البعض من عدم وفاء المجلس الأعلي* للقوات
المسلحة بوعوده بتسليم السلطة إلي* رئيس منتخب،* وقد أدرك المجلس
الأعلي* أن هذه المخاوف مشروعة،* فأصدر بيانًا رسميًا أكده المشير حسين
طنطاوي* رئيس المجلس تعهد فيه بتسليم السلطة إلي* رئيس الجمهورية المنتخب
في* موعد* غايته *٠٣ يونيو القادم*.
والحقيقة أن الرأي* العام انقسم في* هذا الشأن إلي* فريقين*:
ـ فريق* يطالب بالرحيل الفوري* للمجلس الأعلي* للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلي* إدارة مدنية*.
ـ وفريق آخر* يطالب باستمرار المجلس الأعلي* في* إدارته لشئون البلاد حتي* نهاية المدة المحددة في* ٠٣ يونيو المقبل*.
ـ ويري* أصحاب الفريق الأول ان تسليم السلطة الفوري* يجب أن* يتم من
خلال آلية محددة،* فإما أن تسلم السلطة إلي* رئيس مجلس الشعب أو إلي*
مجلس رئاسي* متفق عليه أو إلي* رئيس توافقي* مؤقت*.
ـ أما أصحاب الفريق الثاني،* فلديهم حجتهم ومنطقهم المقبول*.
فهم* يرون أن المجلس الأعلي* للقوات المسلحة وبمقتضي* المادة *١٦ من
الإعلان الدستوري* مسئول عن إدارة السلطة في* البلاد لحين انتخاب رئيس
الجمهورية،* ومن ثم فهو مفوض من الشعب بمقتضي* هذا الإعلان،* وفي* حال
تسليم السلطة لآخرين فيجب طرح الأمر علي* الاستفتاء الشعبي* قبيل اتخاذ
هذا القرار،* وهو أمر* يستوجب الاستعداد لفترة لا تقل عن شهر تقريبًا*.
ـ ويري* أصحاب هذا الرأي* أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب،* يعني*
العودة إلي* دستور *١٧٩١ الذي* تم إلغاؤه،* وهو أمر في* كل الأحوال*
غير دستوري* لأنه* يتعارض مع الإعلان الدستوري* الذي* وافق عليه الشعب
المصري* بنسبة كاسحة في* استفتاء *٩١ مارس *١١٠٢.
كما* أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب والذي* هو عضو بحزب الحرية
والعدالة،* الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين،* يعني* فتح المجال
لخلافات كبري* بين القوي* السياسية والشعبية ليس فقط حول مدي* قانونية
ودستورية ذلك الأمر،* وإنما حول مدي* الملاءمة السياسية لهذا القرار
الذي* يسلم كامل السلطة إلي* عضو بجماعة الإخوان والمسلمين أيضًا،*
والذي* قد* يدفع البعض إلي* القول بعدم الحيادية والتمهيد لمرشح بعينه
لتولي* مهام سلطظة الرئاسة في* موعد لاحق*.
* أما الذين* يتبنون مقترح* 'الرئيس التوافقي* المؤقت*' فهؤلاد لا*
يقفزون علي* الواقع فحسب،* وإنما* يتبنون طرحًا* يتناقض مع الإعلان
الدستوري* ويفتح الباب أمام خلافات كبري،* ويعني* تجاهل حق الشعب في*
انتخاب رئيس الجمهورية*!!
صحيح ان البعض* يقول إن القصد من وراء هذا* 'الطرح*' الخبيث هو تهيئة
الأجواء للدكتور محمد البرادعي* لتولي* هذه المهمة بعد أن أدرك تراجع
موقفه أمام منافسيه في* انتخابات رئاسة الجمهورية،* وانه لهذا السبب
انسحب من الترشح لانتخابات الرئاسة،* إلا أن الأهم هو انه* يكشف ان
البرادعي* هو جزء من هذا المخطط بمنطق* 'يافيها* .. لاخفيها*'!!
* أما عن تسليم السلطة لمجلس رئاسي،* فأنا أتمني* علي* أصحاب هذا الطرح
أن* يقولوا لنا من هو* 'المجلس الرئاسي*'،* الذي* يمكن أن* يحوذ
علي* توافق شعبي* عام،* ان الأمر سيفتح الباب نحو مزيد من الخلافات*.
* كما ان ذلك أيضًا* غير دستوري،* ويدفع بالأمور إلي* إطالة المدة دون
انتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعبية،* لكل ذلك لم* يعد هناك من خيار سوي*
الانتظار حتي* ٥١ ابريل موعد فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ـ
أي* شهرين ونصف الشهر فقط لا* غير*.انه السيناريو الوحيد ـ القانوني* والدستوري* ـ الذي* يضمن عبورًا آمنًا
للفترة الانتقالية وتسليم السلطة في* موعد زمني* غايته الثلاثين من* يونيو المقبل*.
ان مجمل السيناريوهات الأخري* التي* تطالب بسرعة تسليم السلطة وعودة الجيش إلي* ثكناته فورًا هي*:
أولاً*: غيردستورية لانها تتعارض مع الإعلان الدستوري* جملة وتفصيلاً،* وطرح أي*
منها* يستوجب العودة إلي* الشعب في* صورة استفتاء قد* يستهلك فترة من الوقت*.
ثانيًا*: انهاسوف تتسبب في* تأخير إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة تتراوح ما بين
ستة أشهر إلي* عام،* وقد* يفضي* الأمر إلي* بقاء الحال علي* ما هو عليه*.
ثالثًا*: انهاسوف تجر علي* البلاد خلافات داخلية لا أول ولا آخر لها،* خاصة ان هناك
كثيرين أبدوا اعتراضاتهم علي* هذه السيناريوهات ويرون ان الهدف من وراء
طرحها هو إضعاف الجيش والإساءة إلي* سمعته واخراجه من المعادلة نهائيًا،*
وإبقاء الأوضاع علي* حالها بما* يضمن عدم عودة المؤسسات في* البلاد*.
بقي* بعد ذلك السؤال،* ما هي* مصلحة المجلس الأعلي* للقوات المسلحة في* البقاء بالسلطة والتمسك بها؟*!
لقد سبق أن عرض الرئيس السابق حسني* مبارك علي* المشير حسين طنطاوي*
تولي* موقع نائب الرئيس* يوم 28 يناير،* إلا أن المشير رفض ذلك ورفض
أيضًا القبول بمنصب رئيس مجلس الوزراء،* لأنه قال باختصار* 'انه* يريد
الاستقالة في* أقرب وقت ممكن من منصبه*'،* وهو ذات ما أكده الفريق أحمد
شفيق مؤخرًا،* والذي* قال* 'إن المشير كان* يرغب في* الاستقالة من
منصبه أكثر من مرة لانه لم* يكن راضيًا علي* الأوضاع* .. وانه ـ أي*
أحمد شفيق ـ طالبه بالعدول عن هذا الأمر أكثر من مرة في* فترة حكم الرئيس
السابق*.
وقد أكد المشير أكثر من مرة انه* يقطع بأنه* 'لا هو ولا أي* من أعضاء المجلس الأعلي* سوف* يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية*'.
إذن لماذا* يصر البعض رغم كل ذلك علي* ضرورة تسليم السلطة الآن وفورًا
ولو إلي* 'بقرة مدنية*' علي* حد تعبير إحدي* الناشطات السياسيات؟
والإجابة واضحة وبسيطة* 'هناك من لا* يريد للمؤسسات أن تعود،* لأن عودة
المؤسسات تعني* الاستقرار والتقدم*'،* ومصر لا* يراد لها استقرار ولا
نهوض ولا تقدم* .. لأن عودة مصر ونجاح الثورة خطر علي* الأمريكان وخطر علي* الصهاينة*!!
الهدف ليس الجيش فقط،* وإنما الهدف هو رأس مصر* .. انها الجائزة الكبري*
التي* يريدون أن* ينعموا بها بعد تفتيت العراق والسودان وانهيار الأوضاع
في* العديد من البلدان العربية*.
عاشقة الدار- مديرة المنتدي
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 2894
نقاط : 4635
تاريخ التسجيل : 06/03/2011
الموقع : مصر أم الدنيا -
مواضيع مماثلة» في قضية الإتصالات .. الجميع ينتظر شهادة المشير
» هل يبوح المشير بأسراره؟
» المشير طنطاوى ووثائق ويكيليكس
» في شهادة المشير ( 7 ) فوائد! بقلم الكاتبةالإعلامية:اوعادالدسوقي
» نص رسالة وائل غنيم الي المشير طنطاوي
» هل يبوح المشير بأسراره؟
» المشير طنطاوى ووثائق ويكيليكس
» في شهادة المشير ( 7 ) فوائد! بقلم الكاتبةالإعلامية:اوعادالدسوقي
» نص رسالة وائل غنيم الي المشير طنطاوي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى