الدستور والأفعي ذات الألف ذيل‏!‏

**المهذب** الأربعاء يونيو 15, 2011 1:44 pm

الدستور والأفعي ذات الألف ذيل‏!‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بقلم: نبيـل عـمــر

أصل المعرفة سؤال صحيح‏,‏ لكن حين نحتار في العثور علي أول الخيط لحل معضلة أو مشكلة عويصة نسأل أنفسنا سؤالا جدليا غبيا‏:‏ البيضة أم الفرخة؟‏!‏
المدهش أن هذا السؤال الذي نصر عليه من قديم الأزل غير صحيح بالمرة, وإجابته متاحة وبسيطة ومتواترة في الكتب السماوية من آلاف السنين, فالله خلق الكائنات علي هيئتها ثم تكاثرت بعد ذلك, أي أن الفرخة هي الإجابة الصحيحة طول الوقت ولم نلتفت إليها, مثل أشياء كثيرة في الحياة من فرط سهولتها أو من غواء المصلحة لا ننتبه إلي مكانتها الصحيحة!
ويبدو الآن أننا ندور في نفس الحلقة المفرغة ونسأل السؤال غير الصحيح: الدستور أولا أو انتخابات البرلمان والرئيس ؟!
وهذا السؤال لن يقودنا بأي حال من الأحوال إلي الإجابة الصحيحة..
والسؤال البديل الذي أتصور صحته: ما هي أسباب التخلف والتراجع والمشكلات التي عاشت فيها مصر ودفعت الناس إلي الخروج إلي ميدان التحرير؟
لأن الإجابة سوف ترشدنا تلقائيا إلي الطريق الذي نسلكه..والإجابة هنا تستدعي أسئلة إرشادية عن الأسباب..
هل حسني مبارك وبطانته؟!
هل الحزب الوطني وفساده؟!
هل سوء إدارة الدولة ومواردها وسوء اختيار القيادات المتعمد في كل مجالات حياتنا؟!
هل ضعف بنية مصر السياسية والاقتصادية وشيوع الأمية والخرافة والتواكل؟..هل..وهل..
بالقطع..كل الإجابات سوف تحمل كلمة واحدة: نعم.
وهي أسباب صحيحة..لكنها اسباب فرعية, أسباب تابعة أو عوارض لسبب جوهري, لمرض عضال في قلب مصر, اسمه النظام العام..
فحسني مبارك وبطانته أو سوء إدارة الدولة ومواردها أو فساد الحزب الوطني.. أو.. لم يكن من الممكن أن يصيبوا مصر بكل هذه الأضرار البالغة التي وصلت إلي حد إفساد البشر أنفسهم, دون استعمال نظام عام مشوه بالعورات يتيح لكل هذه العوارض أن تطفو علي سطح المجتمع وتسيطر عليه وتقتلع جذوره الجيدة وتبذر مكانها جذورا عطنة.
النظام العام هو أس البلاء والبلاوي التي أمسكت بتلابيبنا وأغرقتنا في الفقر والحاجة والفساد..
ولو التفتنا حولنا وأمعنا النظر إلي العالم المتقدم غربا أوشرقا..وسألنا: أين تكمن المعجزة؟
صحيح أن أفرادا موهوبين ووطنيين أفذاذا وسياسيين بارعين يقفون خلف كل هذه التجارب..لكن لا يمكن أن نصفها بأنها تجارب شخصية, بل هي تجارب أمم تحكمها نظم فاعلة وجيدة تأسست علي أيدي هؤلاء العظام, فالنظم تدوم لفترات طويلة وهي قابلة للتطور وإعادة الإنتاج بأشكال مبتكرة, لكن الأشخاص أعمارهم محدودة وطاقاتهم أيضا!
ومهما بلغ فساد الأفراد في النظم الجيدة, فلن يتمكنوا من إفساد المجتمع كله, ويظل فسادهم حالات فردية قد يسهل أو يصعب حصارها, لكن دون أن يسقطوا الدولة إلي الهاوية, فالنظام الجيد قادرعلي التخلص باستمرار وكفاءة من النفايات وعوادم التشغيل من فساد ورشوة ومحسوبية واستغلال نفوذ!
لكن النظام المعوج أو المشوه يفتح كل نوافذ المجتمع لهذه النفايات والملوثات, فتصبح جزءا من مكوناته وثقافته العامة والخاصة..ويصير المجتمع مثل قارب مثقوب في عرض البحر معرض للكارثة في أي وقت وفي كل وقت.
والسؤال التلقائي هنا: كيف تصنع النظم؟!
النظم تصنعها مجموعة القوانين والتشريعات الحاكمة لنشاط الإنسان عملا وفكرا وحقوقا وواجبات في كل مناحي الحياة من أول الحب إلي الحرب, وأبو القوانين هو الدستور..حجر الأساس في أي دولة..وهذه القوانين هي التي تدفع حركة الأفراد وسلوكياتهم العامة والخاصة والمؤسسات وتصرفاتها إلي مسارات مرسومة بعناية يفترض أنها تقود هذه الدولة إلي أحسن الأساليب في إدارة بشرها ومواردها!
نعود إلي السؤال: ماذا نريد لمصر أولا؟!
هل نريد برلمانا منتخبا انتخابا حرا يعبر عن إرادة الشعب؟!
هل نريد رئيسا نختاره من بين مرشحين عاديين بشفافية ونزاهة؟
بالقطع نريد ذلك..
لكن ماذا يفيد البرلمان المنتخب والرئيس القادم علي جناح الشفافية في نظام معوج أو فاسد؟
بالقطع هذه مصيبة أو بمعني أدق هي عملية استنساخ للقديم الذي أفسد حياتنا وقلبها إلي جحيم.
فالمشكلة لم تكن في حسني مبارك ولا في فتحي سرور, ولا أحمد عز أو صفوت الشريف..ولا مائة الف شخص من أمثالهم, المشكلة في النظام الذي سمح لهؤلاء بأن يصعدوا بالطريقة التي صعدوا بها إلي كراسي الحكم, وأن يتصرفوا كما لو كانوا يحكمون بالحق الإلهي في شعب مصر وأرضها!
وفي مجتمع مثل مجتمعنا يختلط فساد النظام العام بفساد الشخصيات العامة, فتتوه منا الحقائق في معرفة أصل السبب في مصائبنا: هل الأشخاص أم النظام؟, لأن الشخصيات الفاسدة تعمل أغلب الوقت علي ضخ ملوثات جديدة من تصرفات عامة في النظام حتي يتعطن تماما, لتضمن دوام مصالحها!
هذا هو الوضع الذي كان..
ولا يمكن أن نمنع تكراره إلا بتغيير النظام العام..علي طريقة أنسف حمامك القديم..
فلا انتخابات برلمان جديد ولا انتخاب رئيس جديد يعدل هذا الوضع, الانتخابات ليست عن جوهر النظام الديمقراطي هي مجرد إجراءات لتداول السلطة..لكن النظام هو ثقافة المجتمع وتصرفاته وسلوكه..وهذه الثقافة مرهونة بمنظومة القانون المتحكمة فيها.
ولو حدث أننا أجرينا هذه الانتخابات دون تعديل الدستور أولا, فإننا لن نتقدم خطوة واحدة إلي الأمام, فقط استبدلنا أشخاصا بأشخاصا آخرين, غيرنا الأسماء لا أكثر ولا أقل, استبدلنا الإخوان المسلمين أو أي فصيل غيرهم بالحزب الوطني واستبدلنا الرئيس المنتخب فلان الفلاني بالرئيس السابق حسني مبارك..في ظل نظام هو مشوه ومعوج وفاسد إلي أبعد حد ممكن!
فماذا الذي يمكن أن ينتجه لنا هذا النظام من تعديلات في الدستور والقوانين؟!..سوف ينتج لنا منظومة تشريعية تحافظ علي المكاسب والامتيازات لأهل الحكم الجدد, حتي لو تنازلوا عن بعضها من باب إثبات حسن النوايا وأنهم مختلفون عن السابقين..
مشكلة مصر لم تكن فقط في برلمان مزيف أو مزور, ولم تكن في رئيس مستبد أو ديكتاتور, مشكلة مصر في الأصل في منظومة القوانين والتشريعات التي سهلت أو سمحت أو سربت أو أتاحت الفرص للتزوير والاستبداد, ولن تحل بتغيير الأشخاص المزورين والمستبدين, وإنما بتغيير المنظومة الحاكمة للنظام العام وحجر الأساس فيها هو الدستور!
هذا فعلا إذا كنا نريد تغيير النظام, الثورة لم تسقط النظام أسقطت رأس النظام, لكن النظام مازال مثل الأفعي التي لها ألف ذيل, وتحاول الآن أن تعيد بناء رأس جديد لها!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

**المهذب** الأربعاء يونيو 15, 2011 1:50 pm

الحروف المريضة‏!‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بقلم: نبيـل عـمــر

في كثير من الأحيان تصيب ردود أفعال بعض القراء الكاتب بـ الدوار‏,‏ من فرط غرابتها وبعدها المتناهي عن الموضوع الذي كتب فيه‏,‏ كما لو أن اللغة العربية قد سكن حروفها فيروس خطير‏,‏

أفسد معانيها عندما تتشكل في كلمات وعبارات, وتتحول بقدرة قادر إلي المثل الشهير: نقول ثور يقولوا احلبوه!
وقد يندهش الكاتب إلي درجة الذهول ويضرب كفا بكف: كيف لحاملي الشهادات العلمية والتي يسبق اسم بعضهم حرف الدال الفخيم أن يسقطوا في نفس الفخ الذي يسقط فيه بسطاء المتعلمين؟
أين الخطأ؟
في الأسبوع الماضي كتبت عن النظام العام في أي مجتمع وكيف يتغير ويعاد بناؤه, وقلت إن أي نظام يقوم في الأساس علي مجموعة قوانين تضبط أنشطة البشر وتصرفاتهم داخل حدود الدولة, وأن الدستور هو أبو القوانين, ولا يمكن بناء نظام جديد دون تغيير الدستور أولا, يعقبه تعديل أغلب القوانين بما فيها قانون العقوبات, ليعاد صياغتها وفق القواعد الدستورية الجديدة..
السيد بشر كتب معلقا علي كلامي قائلا( مع تصحيح الأخطاء الإملائية الفاحشة): الواضح أن النخبة والمدعين لم يفهموا الدرس بعد والمهم سؤال أرجو الاجابة عليه كيف يرضي بكم الشعب أن تتحكموا في مصيره وأنتم تصفونه بعدم الفهم وأنهم قطيع غنم ولا يقدرون اختيارهم, يا ناس إرحموا الناس فلقتونا بالكلام عن الديمقراطية, ولكن الواضح أن الديمقراطية عندكم هي ما يتناسب معكم وعلي هواكم وليس الحكم للشعب!.
بالطبع مستحيل أن تكون هناك علاقة من أي نوع بين ما كتبت ورد السيد بشر..
لكن السيد بشر كان رحيما ولم يتهمنا بأننا نحاول تشويه التيارات الاسلامية كما فعل أبو عمر المصري..
أبو عمر اقترب نسبيا من الفكرة لكنه فهمها بطريقته الخاصة وكتب: هل المشكلة مشكلة الدستور, طيب كان عندنا دستور ومع عيوبه لم يكن يطبق وكان يضرب به عرض الحائط وغيروه علي هواهم, المشكلة مش في الدستور, المشكلة في أمخاخ الناس.. وعايزة تتغير, كل الذين ينادون بالدستور عارفين ان مش هي دي المشكلة ولكن عايزين يضيعوا وقت ويأخروا الانتخابات حتي تتاح لهم الفرصة لتشويه التيارات الاسلامية لكي يحصدوا أكبر قدر من التورتة!
وأبو عمر مارس معنا لعبة خطيرة, فهو يعترف بأن الدستور السابق فيه عيوب, ولا يطبق, ولا يري أي علاقة بين الاثنين.. مع أن العلاقة تخرق عين الشمس, فالدستور السابق كانت به ثغرات يمكن أن يمر منها الفيل أبو زلومة.. وهذا النوع من الدساتير يحمل في بنيته أساليب تعطيله وإعاقته عن العمل الفعال, بالرغم من وجود مواد تنص علي قيم إنسانية رفيعة في الحرية والعدالة.
وأغفل أبو عمر عمدا أن يفسر لنا كيف يمكن للانتخابات أولا أن تصحح عيوب الدستور أو تلتزم بتطبيقه..
وعموما الانتخابات مجرد إجراءات في العملية الديمقراطية لا أكثر ولا أقل, أما الدستور فهو الذي يحول الديمقراطية إلي حياة علي أرض الواقع.. كما فعل الأمريكان علي سبيل المثال بعد الثورة الأمريكية, فقد وضعوا وثيقة الدستور ثم انتخبوا مجلس الشيوخ, لأن القواعد هي التي تنظم التصرفات وتتحكم فيها..
أما حكاية الخوف من التيارات الاسلامية أو تشويهها, فهي عبارة عاطفية الغرض منها إثارة العداء والتربص..
ويبدو أن أبو عمر حسب تعبيراته خائف علي التورتة التي يتصور أنه وجماعته قد حصلوا عليها فعلا.. كما لو أن مصر فريسة والشاطر من يلهف منها الجزء الأكبر!
أما الأستاذ عبد الرحمن علي فقد صنع خلطة عجيبة من أفكار ليست لها علاقة بالموضوع من أساسه كما لو أننا في خناقة أو شجار شخصي وقال إن: المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية استغرب خوف بعض الأحزاب المصرية من الانتخابات ـ وقال إن سيئات الحرية أفضل من حسنات الاستبداد, وإن النجاح المذهل لاستفتاء91 مارس برهن علي أن المخاوف الأمنية من الانتخابات وهمية, وإن مصر تصنع الآن تاريخا جديدا للمنطقة..
ويضيف عبد الرحمن ـ للأحزاب الكرتونية والقوي السياسية المغمورة ـ أن الشعب قال كلمته في الاستفتاء ولن يتراجع عنها, وواضح أنكم لم تفهموا الدرس وتريدون لطمة أخري وسوف تكون إن شاء الله في الانتخابات البرلمانية القادمة التي لن يتنازل عنها الشعب, ومهما علا صوتكم ونحيبكم فان الشعب يعرف مصالحه جيدا, ولا يريد وصاية من أحد وبخاصة العلمانيون والليبراليون والملحدون وكارهو الاسلام! تخيلوا أن الذين ينادون بأن الدستور أولا من الكارهين للإسلام ومن الملحدين, بينما المؤمنون هم الذين يتمسكون بالانتخابات أولا, ولا أعرف من أي مصدر استقي السيد عبد الرحمن هذا الرأي, وهل هو اجتهاد خاص أم فتوي من شيخه أو داعيته أو مرشده..
والأكثر دهشة أنه يرفض الوصاية علي الشعب, مع أن المقال لا يمس الشعب ولا يحاول لا من قريب أو بعيد أن يفرض وصاية عليه, بل يفسر دور الدستور في تكوين النظام العام.. وعلي العكس تماما يتحدث السيد عبد الرحمن باسم الشعب بجرأة نحسده عليها, دون أن يشهر في وجوهنا التوكيل الرسمي الممنوح له من الشعب.. وفي النهاية يسألنا الدكتور أحمد الجيوشي بتهكم وسخرية: وما هو المطلوب في الدستور الجديد يا أستاذنا؟
لم يقل لنا الكاتب أو غيره ممن يطالبون بالدستور أولا ما هي المواد التي علينا تعديلها في الدستور الحالي, أو ما هو الأساس أو التوجه الذي يجب تغييره فيه والذي يجعل من الدستور الجديد واجبا قبل الانتخابات, نحن لا نقرأ الا كلاما مرسلا لا جديد فيه, كلاما يدغدغ مشاعر الثوار دون أن تكون له حجية, لم تكن المشكلة أبدا في الدساتير ولا في القوانين, وإنما في تطبيقنا العادل لها, وهذا لم يتغير ولن يتغير خاصة بعد قراءة مقالتك اليوم ومقالات باقي العلمانيين, فأحادية التوجه لا يمكن أن تصل بنا إلي أي مكان, وأنتم في ذلك متطرفون أكثر حتي من الإخوان المسلمين!
هذا كلام يصعب الرد عليه, فقد وصف الكاتب بأنه متطرف جدا لأنه يشرح ويفسر فكرة معمول بها في تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة إلي الآن, والأصعب أن يقترح منفردا المواد المراد تعديلها, كما لو أنه ولي أمر الشعب, بينما المطلوب هو دستور جديد نتوافق عليه جميعا ولا تستأثر به فئة ولا جماعة ولا تيار ولا حزب.. عموما هذه عينة بسيطة من حوار وتفاعل بين الكاتب والقراء, لكنه تفاعل خارج الملعب أو في مالطا, فما الذي يجعل كلمات مباشرة وصريحة تنحرف عن معناها الواضح؟!
هل هذا جزء من أزمة المجتمع؟
أظن هذا!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]