المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى أول حوار شامل قبل تقاعده (1 ــ 2)

**المهذب** الثلاثاء يونيو 21, 2011 8:46 pm

المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى أول حوار شامل قبل تقاعده (1 ــ 2)
آخر تحديث: الاثنين 20 يونيو 2011 1:40 م

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المستشار محمد عطية

رحلة طويلة فى بلاط العدالة، دامت لنحو نصف قرن، قضاها المستشار الدكتور محمد عطية على منصّات القضاء، متنقلا بين المناصب المختلفة، قبل أن يقف اليوم على بعد خطوات قليلة من التقاعد.

عطية الذى يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، ترأس من قبل إدارة التفتيش القضائى ومحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت فى عهده أقوى وأشهر الأحكام فى تاريخ القضاء المصرى، والتى كان أبرزها حكمى وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وطرد حرس الجامعة. لتتصدر أحكامه «مانشتات الصحف»، وتتداولها وسائل الإعلام على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وإن كان اختار الابتعاد عن الأضواء، رافضا على الدوام إجراء حوارات صحفية شاملة يتطرق فيها إلى العديد من المسائل القانونية التى تشغل الرأى العام.

عطية اختص «الشروق» بهذا الحوار الذى تنشره على حلقتين، والذى يتناول خلاله العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية والقضائية.

● ما رأيك فى دعوة العديد من القوى السياسية لوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات؟
ــ هذه الدعوة التفاف على نتيجة الاستفتاء.. تم استفتاء الشعب على 9 مواد منها المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر، التى تنص على اجتماع الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى خلال 6 شهور من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، والمادة 60 من الإعلان الدستورى ضمت التعديلين معا، وبالتالى يجب أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى أولا لاختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور.. هذه إرادة الشعب بأغلبية 77.8 % ولا يجوز بأية حال مخالفة هذه الإرادة الشعبية.

● لماذا نص الإعلان الدستورى على ألاّ يتم اجتماع أعضاء المجلسين إلاّ بدعوة المجلس العسكرى؟
ــ إضافة عبارة «بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» هى مجرد إجراء تنظيمى، لأن الأصل أن يدعو رئيس الجمهورية مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتا، فهو صاحب السلطة لدعوة البرلمان للاجتماع، فلا يجوز أن يجتمع البرلمان من تلقاء نفسه.

● طالبت القوى السياسية المنادية بـ«الدستور أولا» بعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا أو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تترأسها، فما مدى اختصاص الجهتين بذلك؟
ــ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بهذا الأمر، فاختصاصها منعقد فى تفسير القوانين فقط بناء على طلب من وزير العدل يرفعه بناء على طلب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فقط، وفى الحالة المعروضة حاليا نجد أنه لا مجال إطلاقا لتفسير الإعلان الدستورى، فهو واضح كالشمس، والمادة 60 لا تحتاج لأى تفسير.

● ألم يسبق لها أن أدلت برأى تفسيرى خلال أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة؟
ــ المحكمة الدستورية العليا لم تفسر آنذاك نصا دستوريا، بل فسرت نصا واحدا من قانون مجلس الدولة، لبيان هل كلمة «مصرى» تشمل الذكور والإناث أم الذكور فقط، لأن جدلا ثار حول معناه.

● وماذا عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع؟
ــ الجمعية العمومية تتلقى طلبات الإفتاء فى المسائل القانونية أو الدستورية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، بشرط أن يكون هناك خلاف فى الرأى على تنفيذ نص ما، وهذا الأمر غير متوافر أيضا فى هذه الحالة لأن المادة 60 قاطعة وحاسمة بضرورة إجراء الانتخابات أولا.

وأشدد هنا على أننى أدلى برأيى فى هذه المسألة بصفتى رئيسا للجنة الاستفتاء وليس كرئيس للجمعية العمومية، وأن الأمر إذا عرض بالفعل على الجمعية العمومية سأتنحى عن نظره التزاما بالتقاليد القضائية.

● قال بعض النشطاء والقانونيين إنه يجب إلغاء الاستفتاء لأنه لم يشمل جميع مواد الإعلان الدستورى، ما مدى إمكانية ذلك؟
ــ نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير قابلة للطعن بأى حال، لأنها تعتبر من أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء الإدارى وأى جهة قضائية أخرى.

● ولكن البعض يؤكد أن إرادة أغلبية الناخبين تأثرت بضغوط دينية؟
ــ هذا الكلام غير قانونى، فلا يمكن لأحد الحكم على عموم الأغلبية التى أيدت التعديلات بأنها كانت محسوبة على تيار سياسى معين، فالأصل فى الأشياء حسن النية، ولدينا 18 مليون مصرى لجأوا إلى لجان الاستفتاء للتعبير عن آرائهم السياسية بحرية لأول مرة فى تاريخ مصر دون إكراه أو ضغط، وأتعجب لهؤلاء الذين يريدون إلغاء نتيجة ذلك اليوم الديمقراطى الرائع بما شاهدناه من إقبال غير مسبوق على التصويت.

كذلك لا يمكن التأكد من أن الناخب قد رضخ فعلا للضغوط الفكرية والسياسية التى مورست عليه، بفرض التسليم بوجودها، فجميع الادعاءات بعدم شرعية الاستفتاء لا محل لها من القانون، وتصادر على رأى الأغلبية.

كذلك لم يتم ضبط أى واقعة إكراه أو ضغط لتغيير النتيجة، وحتى إذا تم رصد وقائع من هذا القبيل، فلا يمكن الاستناد إليها كسبب للتشكيك فى نتيجة الاستفتاء، لأنه يستحيل التعرف على الرأى الذى أدلى به المواطن على صندوق الاقتراع.

● أليس الإعلان الدستورى يشكل مزاوجة يراها البعض غريبة بين مواد وافق عليها الشعب وأخرى منقولة من دستور ساقط؟
ــ الإعلان الدستورى تضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها باعتبارها كفيلة بتنظيم الأوضاع السياسية فى البلاد خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى مواد أخرى تساعد فى تنظيم الفترة الانتقالية، علما بأنه لا يوجد شىء فى القانون اسمه «مواد فوق دستورية» بل «مبادئ أساسية» تتمثل فى المواد المنظمة للحقوق والحريات، وهى موجودة بالإعلان الدستورى فعلا.

وقد عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إرادة الشعب بإلغاء دستور 71 ضمنيا، لأن هناك مبدأ قانونيا ينص على الإلغاء الضمنى لأى تشريع إذا أعيد تنظيم موضوع معين بواسطة تشريع جديد.

فالإعلان الدستورى أعاد تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشروط الترشح للرئاسة وفترة الولاية وإعلان حالة الطوارئ، وكلها موضوعات أساسية يلغى دستور 71 باعادة تنظيمها، لأنها تمثل عصب الحياة السياسية، وشخصيا أعتبر أن صياغة المواد بالطريقة التى خرجت عليها «إنجاز كبير جدا» لأنها أزالت الكثير من القيود على الممارسة السياسية وتضمن تداول السلطة بصورة ديمقراطية.

● ألا ترون أن المجلس العسكرى احتفظ لنفسه بسلطات واسعة تتعارض مع مطالب الثورة؟
ــ سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست واسعة على الإطلاق، بل يتصور البعض ذلك لأنه يجمع سلطات التشريع والتنفيذ واعتماد الموازنة وإبرام المعاهدات وتعيين الموظفين فى الفترة الانتقالية، وجميعها اختصاصات مؤقتة، وترك الإعلان الدستورى للجمعية التأسيسية للدستور الجديد سلطة توسيع أو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد من خلال اختيار النظام السياسى الأصلح لمصر، سواء سيكون رئاسيا أم برلمانيا.

● ولماذا الإصرار على تخصيص نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين؟
ــ لم يشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعرض لهذه المادة لأنها تثير جدلا واسعا فى الشارع، فهى تحتاج إلى حوار ومناقشة بين جميع أطياف المجتمع فى دراسة متأنية، مكانها الأمثل فى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، كما أن هذه المادة ليست مستعجلة ولا تدخل ضمن المواد التى كان من الضرورى تعديلها للخروج من الفترة الانتقالية.

● كنت عضوا بلجنة التعديلات الدستورية الأولى التى شكلها الرئيس السابق قبل تنحيه، ألم تبحثوا تعديل هذه المادة؟
ــ لم تكن هذه المادة معروضة للتعديل خلال عمل اللجنة الدستورية الأولى، فقد طلب الرئيس السابق تعديل 6 مواد ونحن أضفنا 3 مواد أخرى، وباشرت اللجنة الدستورية التى رأسها المستشار طارق البشرى عملها على تعديل هذه المواد التسع.

● كنتم أحد شيوخ القضاة الذين استشارهم المجلس العسكرى قبل إصدار الإعلان الدستورى، فما أهم الملاحظات التى أبديتها، وهل تم تنفيذها؟
ــ كان المجلس الأعلى متخوفا من طول الإعلان الدستورى وكثرة مواده، وكانوا قد أعدوا مسودة احتياطية للإعلان مكونة من 32 مادة فقط، وعندما استشارونى فى ذلك قلت لهم إنه لا يوجد فى الفقه الدستورى قالب معين لإخراج الإعلان الدستورى سواء بعدد محدود أو كبير من المواد، ولا مانع من كبر الإعلان الدستورى بشرط أن ينظم جميع المسائل الوارد طرحها خلال الفترة الانتقالية، لا سيما أن المسودة الأخرى لم تكن تنظم جميع الأمور التى ينظمها الإعلان المعمول به حاليا.

● البعض يقارن بين هذا الإعلان والإعلان الذى تلا ثورة 1952 لأنه كان مكونا من 13 مادة فقط، خاصة أن الإعلان الحالى مسهب فى المواد التى كان يمكن ضمها، مثل الخاصة بالهيئات القضائية؟
ــ لكل فترة ظروفها، وبالنسبة للمواد الخاصة بالقضاء كان لا بد من إفراد مادة لكل هيئة قضائية حتى يتأكد الشعب أن القضاء له مكانة خاصة ومميزة لدى السلطة الحاكمة، وأنها تعلى من شأنه كحصن لحريات المواطن.

● هل ألغى الإعلان الدستورى المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائيا؟
ــ لم يكن ضروريا أن يتطرق الإعلان الدستورى إليه، ولا أرى مانعا من عودته فى الدستور الجديد للتنسيق بين الهيئات القضائية، بشرط أن يرأسه أقدم رئيس لهيئة قضائية، مع إلغاء أى دور أو حضور لرئيس الجمهورية أو وزير العدل، وفى السنوات السابقة كان المجلس يجتمع مرة أو مرتين كل سنة، وحاليا هناك مشروع قانون مقترح لإنشاء أكاديمية للقضاء تخرج أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة، وشكلت لجنة برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لدراسة هذا المشروع، واخترت عضوا فى هذه اللجنة.

● هل المحاكمات العسكرية الحالية للمدنيين شرعية؟
ــ الظروف الحالية تقتضى الشدة والسرعة فى المحاكمات فى مواجهة البلطجة، فهذا وضع استثنائى مؤقت لا يمكن القياس عليه أو أخذه كقاعدة، والقاعدة العامة أن يحاكم المواطن المدنى أمام قاضيه الطبيعى، وأحكام القضاء الإدارى تواترت على أن قرارات إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية هى قرارات إدارية غير سيادية يمكن الطعن فيها، ثم أحيلت المسألة للمحكمة الدستورية العليا وما زالت محل بحث.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

**المهذب** الثلاثاء يونيو 21, 2011 8:54 pm

المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى أول حوار شامل قبل تقاعده 2ــ2:
أحكامى ساهمت فى صنع ثورة 25 يناير

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2011 2:23 م
شارك بتعليقك

محمد بصل -

فى الجزء الأول من حواره لـ«الشروق» شدد المستشار د. محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور الجديد، وعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى تفسير نص المادة 60 من الإعلان الدستورى.

وفى الجزء الثانى من حواره يؤكد أهمية «سرعة محاكمة رموز النظام السابق وتطبيق العدالة التامة ومنح كل متهم حق الدفاع كاملا»، كاشفا عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك «انزعج بشدة» من حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل الذى أصدره عام 2008، وأن سوزان مبارك «كانت تقف خلف قرار مجلس جامعة الإسكندرية ببيع مقار الجامعة حتى تستحوذ مكتبة الإسكندرية على الأراضى المجاورة لها».

ويبدى عطية لأول مرة رأيه فى طريقة تنفيذ حكم «مدينتى»، موضحا أن العقد الجديد الذى أبرمه وزير الإسكان السابق أحمد المغربى مع شركة طلعت مصطفى «تشوبه شبهة بطلان» وأن عقد أرض الوليد بن طلال فى توشكى «تم تعديله بشكل قانونى».

وإلى نص الحوار
●ما رأيك فى وتيرة محاكمة رموز النظام السابق والتى يراها كثيرون بطيئة ولا تتناسب مع الجرائم المنسوبة إليهم؟
ــ المحاكمات ليست بطيئة، وفى نفس الوقت لا يمكن أن تكون «سلق بيض».. يجب أن يحصل كل مسئول سابق على حقه فى الدفاع والاستناد إلى الشهود، ولا يمكن قياس المحاكمات الجنائية على سرعة صدور حكم القضاء الإدارى بتغريم الرئيس السابق مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لقطعهم الاتصالات فى أثناء الثورة، لأن القضاء الجنائى بطبعه أصعب، والأصل فى الإنسان البراءة، ولا يمكن إدانة شخص إلا إذا استقر اتهامه تماما فى عقيدة المحكمة.

●هل حكم تغريم المسئولين عن قطع الاتصالات قابل للتنفيذ فى ظل تجميد حساباتهم ومنعهم من التصرف فى أموالهم؟
ــ يمكن تنفيذ هذا الحكم بعد فك التجميد عن أرصدة المسئولين الثلاثة، بحيث يتم الحجز على المبالغ المطلوبة فورا بحق الامتياز للخزانة العامة للدولة.

●هل ساهمت أحكام مجلس الدولة ضد النظام السابق فى صنع ثورة 25 يناير؟
ــ نعم، فقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى العديد من الأحكام المهمة منذ فترة رئاستى لها عام 2008، أبرزها وقف تصدير الغاز لإسرائيل والسماح لقوافل الإغاثة بالوصول للحدود مع غزة وطرد حرس الجامعة، وقد صدرت هذه الأحكام فى ذروة قوة النظام السابق وأزعجته، وأشعرت الناس بأن هناك جهة قضائية مازالت تحميهم وتقف بالمرصاد للمخالفات والقرارات غير المشروعة، فمنحتهم الأمل وكشفت لهم حجم الفساد الإدارى الذى قامت الثورة للقضاء عليه.

●هل تعرضت لأى نوع من التدخل أو عبّر لك مسئولون عن استيائهم من هذه الأحكام؟
ــ لم يجرؤ أحد على الاتصال بى قبل أو بعد النطق بهذه الأحكام، لكنى علمت من بعض الزملاء الذين كانوا منتدبين فى رئاسة الجمهورية أن الرئيس السابق مبارك علم بحكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل فور النطق به وكان وقتها فى زيارة إلى الهند، فاتصل بمكتبه مبديا انزعاجه الشديد من الحكم، وهذا أمر مثير للاستغراب لأن الحكم فى صالح مصر تماما ويحافظ على ثروات مصر الطبيعية للأجيال المقبلة، ويمنح الحكومة ورقة ضغط قوية على إسرائيل تمكنها من إلغاء التعاقد، لأن الإسرائيليين يقدسون القضاء ويحترمون أحكامه، وللأسف طعن مجلس الوزراء على الحكم رغم أنه لصالحه فى حقيقة الأمر.

●وما رأيك فى حكم الإدارية العليا الذى ألغى حكمك وألزم الحكومة فقط بتعديل أسعار التصدير؟
ــ كل محكمة لها وجهة نظر ويجب احترامها، لكن قرار تصدير الغاز لا يمكن أن أعتبره من أعمال السيادة.. إنه قرار تصدير سلعة معينة كأن تصدر مصر الخضروات لدولة أخرى، والقرار فى حد ذاته إدارى صدر من وزير البترول الأسبق سامح فهمى بالموافقة على إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط والتعاقد معها، وأعمال السيادة هى التى يقوم بها الحاكم بوصفه سلطة حكم كإعلان الحرب أو حالة الطوارئ أو إغلاق الحدود أو طرد واستدعاء السفراء، وبيع الغاز لا يستوى مع هذه القرارات أبدا.

●ما رأيك فى الجدل الدائر حاليا حول إمكانية لجوء المساهمين الأجانب فى شركة شرق البحر المتوسط إلى التحكيم الدولى إذا تم تعديل أسعار التصدير؟
ــ فليلجأوا للتحكيم الدولى.. حتى إذا قضى لهم بتعويض فلا يمكن قياسه بتبديد الثروات الطبيعية بهذه الأثمان البخسة، فهذا الغاز الطبيعى ملك للأجيال القادمة، وأسوأ ما يمكن أن يعود علينا من التحكيم الدولى أضأل بكثير من الفائدة التى ستعود على مصر إذا فسخت عقد التصدير.

●أصدرتم حكما تاريخيا بطرد حرس الجامعة تم تنفيذه أواخر العام الماضى، فما رأيك فى دعوة البعض لإلغاء الوجود الأمنى فى المحاكم؟
ــ لا يمكن المساواة بين الحالتين، لأن دور الأمن فى المحاكم يقتصر على حماية القضاة وتأمين الجلسات، لكنهم لا يتدخلون فى أعمال القضاء على الإطلاق، وفى المقابل نرى أن الأمن كان يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة داخل الجامعة، من تعيين المعيدين والسماح لهم بالسفر فى بعثات وإدارة انتخابات اتحاد الطلاب، وهذا التدخل السافر كان السبب الأساسى لصدور الحكم القضائى.

●ما الحكم الآخر الذى تذكره وكان صفعة على وجه النظام السابق؟
ــ أصدرنا حكما بإلغاء قرار مجلس جامعة الإسكندرية الصادر فى 30 يناير 2007 ببيع مقار الجامعة والكليات التابعة لها ونقلها جميعا إلى أرض كلية الزراعة بمنطقة أبيس، وأكدنا فى الحكم أن هذا القرار ينطوى على عبث بالمال العام، وبلغ هذا العبث ذروته بأن يمس كيانا بعظم وقدر جامعة الإسكندرية، التى تتمتع بمكانة كبيرة فى قلب أبناء الإسكندرية وآلاف الخريجين من جميع أنحاء مصر.

●ومن كان وراء صدور هذا القرار الباطل؟
ــ علمت أن سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق مبارك، كانت تقف وراء قرار البيع، تمهيدا لضم جميع أراضى الجامعة على كورنيش البحر إلى مكتبة الإسكندرية، وهذا يبرر عدم إعلان أى عضو بمجلس الجامعة عن استيائه أو معارضته للقرار، فقد كنت أتمنى أن يقدم أحد عمداء الكليات استقالته احتجاجا على هذا العبث، الذى أوقفناه بالحكم القضائى وبات نهائيا لعدم الطعن عليه.

●هل تم تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتى» بشكل سليم؟
ــ بالطبع لم يتم تنفيذه بطريقة صحيحة، لأن الحكم استند إلى أصل عام هو أن يباع كل شىء مملوك للدولة بالمزايدة، وهو ما خالفه الوزير الأسبق إبراهيم سليمان فى بيع أرض «مدينتى»، وكان من المفترض أن تعاد الأرض للدولة ويتم تطبيق قواعد الالتصاق بالقانون المدنى، فإذا ثبت أن الشركة المالكة كانت حسنة النية تحصل على قيمة المنشآت التى أنجزتها فى المشروع وتعيدها للدولة لطرحها فى مزاد علنى جديد، وإذا ثبت أنها كانت سيئة النية تحصل على قيمة المنشآت وكأنها تعرضت للإزالة.

وهذه الطريقة فى التنفيذ لا تنال أبدا من حق الساكنين والحاجزين فى المشروع، لأنهم حسنو النية دون شك، ولا يجب المساس بمركزهم القانونى، كما تمكن الدولة من إعادة عرض المشروع بالكامل أو أجزاء منه فى مزايدة علنية شفافة، ويمكن للشركة مالكة المشروع التقدم من جديد لشرائه كمزايد عادى بدون امتيازات.

●ما مصير عقد «مدينتى» الجديد الذى مازال محل مراجعة حتى الآن ويستند إلى توصية اللجنة المحايدة التى شكلت لبحث سبل تنفيذ الحكم؟
ــ العقد به شبهة بطلان ومشوب بالتحايل على تنفيذ حكم الإدارية العليا.

●لماذا؟
ــ لأن اللجنة استندت إلى المادة 31 مكررا من قانون المزايدات، وهى تنص على إمكانية البيع بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى لتحقيق الصالح العام بحد أقصى 100 فدان، ومساحة المشروع تناهز 8 آلاف فدان.

وقد تعرضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع منذ أشهر معدودة لبحث قانونية هذه المسألة، عندما أوصت ببطلان عقد تمليك 100 ألف فدان بمنطقة توشكى لشركة الظاهرة الإماراتية فى 5 يناير الماضى.

●ما مدى قانونية عدم فسخ عقد الظاهرة حتى الآن؟
ــ العقد باطل لمخالفته الفتوى، وعلى الجهة الإدارية المختصة تحمل نتيجة تجاهل فتوى مجلس الدولة.

●كثير من المسئولين التنفيذيين يرددون أن فتاواكم غير ملزمة؟
ــ الفتوى ملزمة لمن طلبها، وعلى من يتجاهلها يتحمل مسئولية الأضرار والمخالفات القانونية التى ستترتب على ذلك، وأعتقد أن الرأى العام لن يقبل أى تحايل على فتاوى المجلس بعد الثورة.

●هل يؤدى تجاهل تنفيذ الفتاوى إلى توقيع عقوبات على المسئولين المختصين؟
ــ مجلس الدولة يعمل على حماية المال العام والقانون ويتعقب القرارات الباطلة لإلغائها، وبالتأكيد لن يفتى إلا بما يتطلبه الصالح العام، ويمكن أن يثبت فيما بعد أن مسئولا معينا كان يهدر المال العام ويضر بمصلحة الدولة بمخالفته فتاوى المجلس، كما فى حالة الوزير الأسبق إبراهيم سليمان الذى يحاكم حاليا بتهمة البيع بالأمر المباشر الذى نهاه عنه مجلس الدولة مرات عديدة.

●ما الفرق بين عقد «الظاهرة» وعقد أرض الوليد ابن طلال فى ذات المنطقة؟
ــ الوليد حصل فى البداية على 100 ألف فدان أيضا بموجب تعاقد أبرمه مع الدولة قبل صدور قانون المزايدات، والحقيقة أن العقد الجديد الذى أبرم أخيرا لا يعتبر عقدا جديدا بل تعديلا فى محل العقد القديم باستعادة الدولة ثلاثة أرباع المساحة مع تعديل بعض الشروط الأخرى، ولجنة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وافقت عليه مما يبعده تماما عن شبهة العوار القانونى.

●ما رأيك فى العقود التى تبرمها الجهات الإدارية دون مراجعة فى مجلس الدولة؟
ــ عدم عرض العقود على المجلس لا يبطلها بصورة مطلقة، لكنه يرتب مسئولية إدارية وتأديبية على المسئول المختص بإبرام العقد.

●بصفتك عضوا بالمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لماذا تأخر تعيين خريجى دفعتى 2008 و2009 بالمجلس، وما حقيقة اعتراض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على طريقة اختيارهم؟
ــ سيتم تعيين هذه الدفعة خلال أيام معدودة، وسبب تأخير التعيين أن البعض قدم شكاوى للمجلس الأعلى يتضرر فيها من عدم اختياره، فأحال لنا المجلس هذه الشكاوى لدراستها، وتبين أن الشاكين رسبوا فى الاختبارات الشفهية، فأوضحنا ذلك للمجلس الأعلى وأكدنا له التزامنا بتنفيذ أى حكم قضائى من الإدارية العليا يحصل عليه أى خريج بالتعيين فى المجلس.

●وهل سينفذ المجلس الخاص حكم الإدارية العليا ببطلان مجلسى التأديب والصلاحية للقضاة المنسوب إليهم تداول أمور المجلس على صفحة مغلقة بموقع «فيس بوك»؟
ــ المستشار محمد عبدالغنى رئيس المجلس سحب الإشكال الذى كان قد أقامه لوقف تنفيذ الحكم، وجار تنفيذه بتعديل تشكيل مجلسى التأديب والصلاحية، مع استمرار المحاكمة التأديبية لهؤلاء القضاة وفقا لتحقيقات التفتيش القضائى.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]