:قرار القضاء الأعلى بعدم تصويرالمحاكمات غير ملزم والأمر يرجع لتقدير المحكمة

:قرار القضاء الأعلى بعدم تصويرالمحاكمات غير ملزم والأمر يرجع لتقدير المحكمة
Wed, 6-07-2011 - 6:00Wed, 2011-07-06 17:16 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

• [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
  

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق




قال المستشار أحمد مكى - نائب رئيس محكمة النقض السابق- تعليقا على تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر أمس الأول الثلاثاء ، بإلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بمنع تصوير المحاكمات ، أن المحاكمات علانية بنص الدستوروالقانون ، وأشار مكى ، إلى أن الجهة المختصة بالمنع من عدمه هى المحكمة التى تنظر الدعوى لا مجلس القضاء أو غيره ، يفهم من هذا أن ما أصدره مجلس القضاء ليس قرارا ولا يختص مجلس الدولة بنظره لأنه فى الأصل توصيه لوسائل الإعلام بعدم التصويرو للقضاة بصفتهم الجهة المختصة الوحيدة التى تسمح من عدمه .
وأضاف : هناك فرق بين علانية المحاكمات أى أنه من حق وسائل الإعلام أو أى شخص حضورها ، وبين دخول الكاميرات وتصوير المحاكمات ، مؤكدا على أن مجلس القضاء الأعلى قدم نصح للدوائر القضائية ولأجهزة الإعلام لان بعض وسائل الإعلام تسئ أحيانا استعمال تصوير المحاكمات .
يؤكد مكى على أن ما صدر عن المجلس الاعلى للقضاء لا تعدو مجرد نصيحة غير ملزمة وقال : بالتالى لا أتخيل ان قرار "توصية غير ملزمة "صادر عن مجلس الاعلى للقضاء يكون محل حكم أو قرار يصدر من مفوضى الدولة ولا حتى مجلس الدولة فهى جهة غير مختصة بهذا الامر.
من جانبه يقول المستشار حسن النجار رئيس محكمة استئناف ، رئيس نادى قضاة الشرقية ، بأن العلانية مطلوبه فمن حق أهالى المجنى عليهم ان تعرف ما يجرى داخل الجلسات وبالاخص أمهات الشهداء لذلك نؤيد قرار مفوضى الدولة وما انتهى اليه من علانية للمحاكمات.
ويقترح النجار تصوير المحاكمات من الداخل ووضع شاشات عرض كبرى خارج القاعات لعرض المحاكمات خاصة وأن الأمن يمنع أهالى الشهداء من دخول القاعات حيث تخشى المحكمة من عدم السيطرة على إجراءات الدعوى.
ويختلف النجار مع ما قاله مكى من أن قرار مجلس القضاء غير ملزم مشيرا إلى أن المحاكم أخذت به ومن كان سيخرج على هذا القرار سيكون محل مساءلة.
وأضاف : إذا كانت قرارات مجلس القضاء غير ملزمة إلا أنها تشكل إلزاما على القاضى باعتباره الجهة المهيمنه على شئون القضاء.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]