في دعوي قضائية لعزل النائب العام مطالبة المجلس العسكري بحل النيابة العامة

أكد المستشار القانوني لمقيم الدعوي محمد فتح الباب وكيل النيابة بنيابة شمال الزقازيق الكلية بأنه ينطلق في تلك الدعوي من الحرص علي مبدأ الشفافية الذي يفرض مكاشفة الشعب بواقع قضاء الادعاء العام وهي النيابة العامة وماهو الوضع القانوني لشخص القائم عليه وهو النائب العام, وذلك لأن الثورة في انعكاساتها القانونية جعلت بعض المؤسسات والاشخاص في موقف غير قانوني, وفي وضع سياسي شديد الحرج.
وكشف البيان الاعلامي الصادر عن وكيل النيابة بأنه يقوم بدور الوسيط الثوري الذي ينقل صرخات الميادين الثائرة لتنطلق في جدران البيت القضائي حتي يصبح اعتدال واقع العدالة من بين مكتسبات تلك الثورة بل أحد أهم تلك المكتسبات. وتابع البيان الاعلامي الصادر عن وكيل النيابة أن لجوءه لرفع الدعوي القضائية استخداما لحق التقاضي كأحد أهم الحقوق الدستورية التي تكفلت بتأكيدها سائر المواثيق الوطنية والدولية.
وتشير صحيفة الدعوي الي أن الثورة في انعكاساتها القانونية أدت الي انتفاء شرعية بعض المؤسسات والاشخاص الذين كانوا يشكلون امتدادا سياسيا لنظام الحكم البائد, وأن المجلس العسكري أخل بالتزاماته الانتقالية والثورية التي تفرض عليه حل المؤسسات النيابية التي تشكلت وفق مؤثرات سياسية مارسها النظام البائد حتي جعلها هيئات غاضبة لارادة الشعب فلم تكن علي مستوي تمثيله.
وصرح أحمد فودة المحامي القائم علي مباشرة تلك الدعوي قانونا أن الايام القليلة القادمة سوف تشهد تحديد موعد لنظر اولي جلسات تلك الدعوي ما ان تنتهي إجراءات اعلان الخصوم بها.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]