وكيل نيابة يرفع دعوى لإقالة النائب العام وإلغاء «النيابة»

**المهذب** الخميس يوليو 28, 2011 6:14 pm

وكيل نيابة يرفع دعوى لإقالة النائب العام وإلغاء
«النيابة»

كتب
عماد السيد ٢٨/ ٧/ ٢٠١١

طالبت دعوى قضائية رفعها وكيل نيابة أمام محكمة القضاء الإدارى بإقالة النائب

العام وحل النيابة العامة، وإيقاف العمل بتعليماتها.

الدعوى التى تحمل رقم ٤٥٢٢٥ لسنة ٦٥ قضائية وأقامها محمد فتح الباب، وكيل نيابة
شمال الزقازيق الكلية، استندت إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى،
وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية.

انتقدت الدعوى التعليمات العامة للنيابات، التى تصدر من مكتب النائب العام،
ووصفتها بأنها ليست قانونية، وأنها تصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم
بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.

ووصفت الدعوى النائب العام والنيابة العامة بـ«المنصهرة» فى شخصية إمتدادات
سياسية للنظام البائد، وأنها كانت تمثل مع مجلس الشعب مؤسسات «غاصبة» لإرادة الشعب،
وأنها لا تنوب عنه، وتفرض الوصاية عليه.

ولفتت عريضة الدعوى إلى أن رئيس الحزب الوطنى المنحل سياسياً ومالياً، والذى
اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص والقوادين، قيادات سياسية، لا يمكن أن
يُحسن اختيار نائب عام، خصوصاً أنه اختيار لا تصاحبه ضمانات حُسن الاختيار.

وقال فتح الباب لـ«المصرى اليوم» إنه اختصم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى
دعواه، باعتباره ممثلاً لقيادة الثورة وباعتباره مجلساً للحكم الانتقالى وهو المنوط
به إقالة النائب العام وحل النيابة العامة وتعطيل العمل بتعليماتها.

وأضاف: إننى وإن أتيت بما يخالف التقاليد القضائية، إلا أننى مستمر فى أداء عملى
مطيعاً لأوامر رؤسائى. وطالب فتح الباب بفصل سلطتى التحقيق والاتهام، اللتين تقوم
بهما النيابة العامة لأنهما سلطتان متناقضتان.

وقال: «لابد من إنشاء هيئة قضاء التحقيق على أن يرأسها قاضى قضاة التحقيق، وأن
يكون دور النيابة ممارسة سلطة الاتهام».

وانتقد صاحب الدعوى، تعليمات النيابة العامة التى ينص البند الأول فيها على أنه
«على أعضاء النيابة العامة بحكم عملهم، التبعية الرئاسية»، وقال إنها تعليمات
تتنافى مع طبيعة عمل القضاء.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

**عاشقة الدار** الخميس يوليو 28, 2011 8:05 pm

مساء الفل استاذي المهذب

سبق وان قدمت موضوع بعنوان بلاغ ضد النائب العام

اطالب فيه بأقالة النائب العام الحالي لانه اليد الحاميه للنظام السابق وذلك لانه يحتل هذا المنصب منذ خمس سنوات تقريبا

ولم يقم بمهام وظيفته بملاحقة الفاسدين وتنفيذ القانون

ولذلك اعتبره شريكا معهم لتستره عليهم و لا يشفع له ملاحقتهم بعد ذلك لانه ممكن ان يتلون مرة اخري مع اي رئيس او نظام جديد

وبالنسبه للنيابه العامه للحديث بقيه

**عاشقة الدار** الخميس يوليو 28, 2011 8:26 pm

بالنسبه لحل النيابه العامه فالمنظومه القضائيه بأكملها في حاجه الي تغيير

وسبق وان قرأت توصيات وورشه عمل لدور النيابه العامه العامه تجاه تحقيق العدالة القضائيه قي مصر

كان قد نظمها المركز العربي لأستقلال القضاء و المحاماه انقلها اليكم لأهميتها

فقد أوصت الورشة بالآتي :

ضرورة توفير الامكانيات المادية والتقنية اللازمة لتطوير التدريس في كليات الحقوق في مصر،وأن تفرد في مناهج التعليم بكليات الحقوق دراسات عن القضاء والمحاماة وحقوق الانسان .

أن يكون معيار الكفاءة وحدة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل وظائف النيابة العامة ، وذلك دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو الثروة أو المولد أو الوضع الاجتماعي ، أو أي وضع آخر .

أن يتم تعيين المرشحين للعمل في النيابة العامة في وظيفة دارس لمدة لا تقل عن عامين بمعهد الدراسات القضائية أو أكاديمية تنشأ لهذا الغرض .

أن يجتاز الدارسون المرشحون للعمل في النيابة العامة اختبارات تحريرية وشفوية يقوم بوضعها أعضاء من السلطة القضائية وأساتذة قانون من كليات الحقوق ومتخصصون في علم النفس والاجتماع .

فصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق وإعادة العمل بنظام قاضي التحقيق كضمانة هامة من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .

ضرورة انعقاد الاختصاص بتعيين النائب العام لمجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من الجمعية العمومية لمحكمة النقض .

أن تتولى السلطة القضائية عناية كاملة بمسألة تدريب أعضاء النيابة العامة وضمان إلمامهم بالتشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بدور النيابة العامة ودور القضاة ودور المحامين .

ان تتم تنقية التشريعات المصرية من القوانين الى تمكن السلطة التنفيذية من التدخل ، أيا كان شأنه أو طريقته ، في عمل النيابة العامة أو أى نوع من الاشراف على عملها ، أو تأديب أعضاءها ، وأن يكون ذلك من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى .

التدخل بتعديل تشريعي مفاده الا تكون قرارات النيابة العامة بمنأى عن الرقابة القضائية .

تقرير حق التعويض عن أخطاء رجال النيابة العامة وتقرير مسئولية الدولة بالنسبة لهذه التعويضات.

ضرورة النص على وجوب حضور محام في كل مراحل الدعوى الجنائية وبطلان أى تصرف يتم في غير وجود محام وذلك سواء في أقسام البوليس أو أمام النيابات أو أمام القضاء.

أن يتم في مقار النيابات وأقسام البوليس تخصيص أماكن لا ئقة للمحامين لمقابلة موكليهم وللانتظار .

وقد خيمت على بعض النقاشات بشأن دور النيابة العامة تجاه تحقيق العدالة القضائية، المشكلة الحالية والمتمثلة في توتر العلاقة بيان أعضاء نيابة وقضاة ومحامون، فقد أشار المشاركون أن هذا التوتر لا يمثل أبدا أزمة أو خصومة بين جناحى العدالة في مصر ، حتى لو كان هناك أفرادا أو مجموعات تحاول زيادة توتر هذه العلاقة ، بغية تحقيق مكاسب شخصية، ربما تتمثل في تحقيق مصالح ذات صلة بالانتخابات في نقابة المحامين أو في نادى القضاة .وأن توتر العلاقة الحالى يجب أن يكون ذا مردود إيجابي بشأن وضع قواعد تشريعية ومدونة للسلوك لتنظيم العلاقة بين أطراف العدالة من قضاة وأعضاء نيابة ومحامون، وفرصة لإعادة النظر في قانون السلطة القضائية الحالى وقانون المحاماة سيما فيما يتعلق بطرق التعيين والاختيار والتدريب والتأهيل المستمر لكل الأطراف. وأن التوتر الحالى نتاج الظروف التى تمر بها أوضاع العدالة في مصر ، وأن العاصم الوحيد لمنع تكرار هذا التوتر هو الضمان الكامل لاستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة واستقلال مهنة المحاماة حسب المعايير الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة واستقلال مهنة المحاماة . كما أن إعمال مبدأ سيادة القانون هو الطريق الأسرع لحل ما قد يقع من توتر في العلاقة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون

.

**المهذب** الخميس يوليو 28, 2011 8:48 pm

جزاكى الله خيرا استاذتنا الفاضلة لاثرائك الموضوع وماقدمتيه

تحيتى

وكيل نيابة يرفع دعوى لإقالة النائب العام وإلغاء «النيابة»

وكيل نيابة يرفع دعوى لإقالة النائب العام وإلغاء «النيابة»

رد: وكيل نيابة يرفع دعوى لإقالة النائب العام وإلغاء «النيابة»

رد: وكيل نيابة يرفع دعوى لإقالة النائب العام وإلغاء «النيابة»

رد: وكيل نيابة يرفع دعوى لإقالة النائب العام وإلغاء «النيابة»