بعد قرار القضاء الإدارى بإعادة "النصر للمراجل" و"طنطا للكتان" و"غزل شبين" للدولة.. الإسلامبولى: الحكم تاريخى ويكشف مخطط نهب أموال مصر.. و"أندوراما شبين تكستيل" تطالب بـ133 مليون دولار تعويضاً

**ريحانة الدار** الخميس سبتمبر 22, 2011 7:22 pm

قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكم التى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإعادة شركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وغزل شبين الكوم "أندوراما شبين تكستيل"، للدولة واجب النفاذ، ويحتاج إلى حكومة لديها إرادة لعودة هذه الشركات لممتلكات الدولة.

وأضاف على، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تتخاذل وليس لديها إرادة لعودة هذه الشركات إلى ملكية الدولة، ضارباً المثل بشركة عمر أفندى التى لم ينفذ الحكم الصادر ببطلان عقدها بين كل من الحكومة المصرية والمستثمر السعودى جميل القنبيط، مؤكداً أنه لا توجد أى معوقات تواجه الدولة لعودة هذه الشركات إلى ملكيتها.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى التى يجب أن تبدأ بها الدولة فى تنفيذ هذا الحكم، أن تقوم برد المبالغ التى تقاضتها من المستثمرين وتقوم بعودة 17 مليون دولار لمشترى شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، و77 مليون جنيه مصرى لمشترى شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، و183 مليون جنيه مصرى لمشترى شركة طنطا للكتان، مشيراً إلى أن هروب المستثمرين لا يمثل أى أزمة فى تنفيذ هذا الحكم.

وحول لجوء المستثمرين المصرين والأجانب للتحكيم الدولى، أكد رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه لا يمثل أى مشكلة بالنسبة لنا، مؤكداً أن هذا الحكم واجب النفاذ، ويجب على الحكومة أن يكون لديها إرادة فى تنفيذه.

من جانبه، قال المحامى عصام الإسلامبولى، إن الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بخصوص شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، هو حكم تاريخى ويكتب بأحرف من ذهب، لافتاً إلى أن الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة الخاصة بمسائل الاستثمار كشفت مخطط بيع مصر ونهبها تحت ما يسمى بـ"الخصخصة".

وأضاف أن هذه الأحكام واجبة النفاذ، ولا يتم وقف الحكم إلا بقرار من محكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة فى هذا الشأن قائمة ومبنية على أسس قانونية، وليس مرجحاً أن تبت فيها الإدارية العليا.

يشار إلى أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط.

فى المقابل، كشف ممدوح عثمان، رئيس القطاع القانونى بالشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، عن أن الشركة القابضة لن تستطيع أن تتسلم شركة أندروما تكستايل "غزل شبين الكوم سابقا" مرة أخرى، إلا بعد تسديد مبلغ التعويض المادى الذى أقرت به.. وأكد أن المستثمر الهندى يمكنه أن يلجأ لمركز القاهرة الإقليمى لفض المنازعات الاستثمارية أو أى مركز تحكيمى إقليمى أو دولى، وفقا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين، لافتاً إلى أنه على الدولة، ممثلة فى وزارة المالية المتحكمة فى الخزانة العامة، أن تخصص مبلغ 133.674.961 مليون دولار أمريكى كتعويض مادى وأدبى لما لحق بالمستثمر من أضرار.

كانت المحكمة قد قضت ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأى أراض تخص الشركات الثلاث وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركات مطهرة من أى ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات لكافة الديون المستحقة على الشركات الثلاث.

وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقود بيع شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان، وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط أمرت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والتصرفات بما فى ذلك بيع كامل المعدات والعقود المبرمة ببيعها إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية