كبرياء القاضى.. وصلاحية الوزير

**المهذب** الثلاثاء يونيو 28, 2011 6:30 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بقلم حسن نافعة ٢٨/ ٦/ ٢٠١١

نشرت جريدة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر يوم ٢٣/٦/٢٠١١ أن السيد وزير العدل أصر على اعتذار القاضى أمير عوض رئيس محكمة الجيزة الابتدائية مقابل سحب ملف إحالته للصلاحية، ومعنى ذلك أن السيد وزير العدل علق صلاحية القاضى على اعتذاره لسيادته، ورغم خطورة ما نشرته الجريدة فى معناه ومغزاه، فلم نقرأ تكذيبا أو تعليقا عليه من السيد الوزير، فهل صلاحية القاضى تتوقف على اعتذاره للسيد الوزير، فإن هو أتاه صاغرا ذليلا يطلب العفو والرحمة والصفح، صلح لتولى القضاء، مع أن السيد الوزير لا يملك لا هذا ولا ذاك، فالعفو والرحمة بيده سبحانه وتعالى وحده، وإن رفض لإيمانه بأنه لم يرتكب ما يستوجب الاعتذار، واحتراما لنفسه واعتزازا بكرامته، فقد صلاحيته؟!

ما أصعب خيبة ظننا فى وزير العدل، وما أقسى وقعها على أنفسنا، إنها خيبة أمل أدمت قلوبنا، وأذهلت عقولنا، إنا نراها مصيبة وقد حلت بنا، إن صلاحية القاضى لها أسباب ومعايير أخرى غير اعتذاره للسيد الوزير، ومنها بلوغ السن وتجاوزها، وهل وصل صلف وزير العدل وبطشه وتجبره إلى هذا الحد. وهل يمكن أن تكون عزة القاضى وحرصه على كرامته، واعتزازه بنفسه مصدر شقائه، وسبب محنته، وفقدانه لصلاحيته؟ إن عزة النفوس تقابل جاه الملوك، وإن رفض القاضى أمير عوض الاعتذار للسيد الوزير يكشف عن ثقته فى نفسه، وأنها نفس خالية مما يعيبها أو يشينها، نفس خالية من الشوائب، نقية صافية طاهرة، مستقيمة فى القصد والمسلك، ويبرز صفة القاضى السامية الجليلة فيه، وهى صفات لازمة فى القاضى، وتكشف عن الصورة الثانية الزائفة، تكشف عن نفس ضعيفة، تتفاخر بالقدرة على الشر والأذى، وسوء فى النية، وخبث فى الطوية.

لقد أكد لى الزملاء الأعزاء الذين حضروا طلب وزير العدل من القاضى الاعتذار، مقابل سحب ملف الإحالة إلى الصلاحية، صحة الواقعة، وهو ما يستوجب نقل تبعية التفتيش القضائى فورا إلى مجلس القضاء الأعلى، ويستوجب مساءلة الوزير نفسه، ومعه كل من شارك فى إحالة القاضى المحترم أمير عوض إلى الصلاحية، والبدء فى معركة إصلاح العدالة، باستئصال الأورام الخبيثة التى نخرت جسمها ومازالت، مهما كان نوع وحجم الألم الذى قد تتسبب فيه،

والتخلص من تلك الأسماء الكريهة التى ارتبطت بتلك الحقبة الكئيبة التى تولى فيها ممدوح مرعى وزارة العدل، وتطهير التفتيش القضائى من أعوانه، من ذوى النفوس المريضة التى تحاول دائما أن تهبط بالشرفاء الأطهار إلى مستواهم، وجعلهم مثلهم، فالنيل من الشرفاء يرضيهم عن أنفسهم، ويقلل من انزعاجهم لتفوق الغير عليهم، ويهدئ من ثورة أحقادهم، ويطفئ من حمم حسدهم، ويستخفهم الطرب كلما وجدوا ما يشفى غليلهم، ويطلق ألسنتهم بالذم والتشهير، لا حرصا على القضاء، وإنما رغبة فى التشفى والانتقام من الأفضل والأنجح. إنهم يتصيدون الأحاديث فى المجالس والأسمار، وهؤلاء هم من فقدوا صلاحيتهم للقضاء، وليس من رفض الاعتذار.

أى نوع من القضاة يريد السيد وزير العدل؟ هل يريد القاضى الذى يفتقد عزة النفس وإباءها، والأنفة والكرامة والترفع، هل يريد القاضى الذى تهون عليه نفسه فتهون على غيره، هل يريد من القاضى الخضوع والخنوع؟

لا يا سيادة وزير العدل... يا سيادة النائب العام الأسبق... ليس بيننا ذلك القاضى الذى تريد، ولن يكون، فإن أردت، وأنت حر فيما تريد، فأرض الله واسعة... أما أنت يا أمير فأشرف لك وأكرم أن تفقد صلاحيتك بسبب كبريائك، وعزة نفسك، وحرصك على كرامتك، من أن تشبع رغبة دنيئة لنفس مريضة».

المستشار ـ زغلول البلشى

نائب رئيس محكمة النقض

[/b]

**عاشقة الدار** الثلاثاء يونيو 28, 2011 9:43 pm

استاذي المهذب

ممكن حضرتك تنزلنا المقال السابق بتاريخ 23 \ 6

علشان نعرف اساس الموضوع ايه

**المهذب** الأربعاء يونيو 29, 2011 1:11 pm

عاشقه كتب:

استاذي المهذب

ممكن حضرتك تنزلنا المقال السابق بتاريخ 23 \ 6

علشان نعرف اساس الموضوع ايه

وزير العدل يحيل القاضي أمير عوض للصلاحية..وغضب بين القضاة بسبب القرار
والقاضى يقول قرار إحالتي للصلاحية باطل ويصف محامو بولاق أنهم مجموعة من البلطجية

الثلاثاء , 21 يونيو 2011 19:15
القاضى رفض الحضور للتفتيش للتحقيق فى شكاوى نقيب الجيزة ومحاميها

أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل قرارا أمس الاثنين، بإحالة المستشار أمير عوض الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى لجنة الصلاحية، وذلك بناء على شكاوى كانت مقدمة ضده بإدارة التفتيش القضائي بالوزارة من نقب المحامين بالجيزة وعدد من المحامين.

وعقد مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة برئاسة المستشار حسين قنديل اجتماعا طارئا مساء أمس استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لبحث كيفية التصدى لما أسموه بإرهاب القضاة من خلال إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل.

ويلتقى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومعه المستشار حسين قنديل رئيس نادى المنصورة وزير العدل فى الثانية عشر من ظهر اليوم، بشأن هذا القرار.

جدير بالذكر، أن المستشار أمير عوض من المنتمين لـ"تيار استقلال القضاء"، ودائما ما كان يتحدث فى الجمعيات العمومية لمحكمته عن خطورة تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل.

وتسود حالة من الغضب والاستياء بين جموع القضاة بسبب قرار احالة عوض للصلاحية، والذى تبعه وقفه عن العمل وتحديد جلسة لمحاكمته، ومن المتوقع أن يتخذ القضاة إجراءات تصاعدية ضد القرار.

تعود الواقعة إلى منذ أكثر من ثلاثة شهور، حيث وقعت مشادات بين عدد من المحامين والقاضى أمير عوض رئيس محكمة جنح بولاق الدكرور، لامتناعه عن إثبات حضور أحد المتهمين فى قضية ضرب، الأمر الذى دفعهم بعد ذلك لاحتجاز رئيس المحكمة داخل غرفة المداولة لساعات، وقاموا بالاعتصام أمام المحكمة، وحجز المستشار بداخلها.

وفي أول تعليق له بعد إحالته للصلاحية، قال المستشار "أمير عوض" – رئيس محكمة الجيزة الابتدائية – أن قرار إحالته للصلاحية هو قرار معيب وباطل ولا يستند إلى أي حجة قانونية أو أي عرف أو قيمة قضائية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور الأصلي": أن قرار إحالة قاضي للصلاحية هو قرار خطير، لا يقع إلا لقرار مسلكي يمس سمعة القاضي ونزاهته، أما أن يتمسك قاضي بقرارات يصدرها بجلسته وتأتي مجموعة من البلطجية للاعتراض عليها، ويقوم وزير العدل بإحالة القاضي للصلاحية بناء على شكوى مقدمة منهم هو أمر في منتهى الخطورة.

ووصف "عوض" القرار بأنه اعتداء على أستقلال القضاء قائلاً أن الوزير الجديد منذ مجيئه وهو "يدهس" باستقلال القضاء ويقضي على الجزء الباقي منه.

وعن مثوله أمام التفتيش القضائي قبل صدور قرار الإحاله للصلاحية قال "عوض": التفتيش القضائي استدعانى بالفعل لكني رفضت سؤالي أمام هذا التحقيق الجائر إلا بعد الرجوع لقرار الجمعية العمومية للمحكمة.

وأشار "عوض" إلى أن المستشار "أحمد الزند" – رئيس نادي القضاة، والمستشار "حسين قنديل" – رئيس نادي قضاة المنصورة - يجتمعان الآن مع وزير العدل لإبلاغه بسحب قرار الإحاله، حيث أن هناك حالة من الغضب والأستياء بين القضاة بسبب هذا القرار.
وعن كيفية إبلاغه بقرار الإحالة، قال أنه لم يبلغ رسمياً حتى الآن، لكنه عرف بالقرار عن طريق زملائه بالتفتيش القضائي بالوزارة الذين استنكروا هذا القرار. الدستور

**عاشقة الدار** الأربعاء يونيو 29, 2011 2:43 pm

شكرا لك استاذي المهذب علي اضافه التعريف بأصل الموضوع

وواضح ان القضاة يرون بأنهم فوق القانون و معصمون الخطأ

ويجب الا يحاسبوا,, ايا كانت المحاسبة سواء التفتيش القضائي او اي اجراء قانوني اخر

و الخطأ هنا مركب

من القضاة الذين يرون ان زميلهم لم يخطأ و لا يجب احالته الي لجنة الصلاحية وذلك ليرسخوا قاعدة لديهم بانهم فوق القانون

ووزير العدل الذي علي استعداد للتراجع عن قرار الاحالة في مقابل ا لاعتذار له

هل الموضوع اصبح شخصي

هل الخلاف الاساسي بين وزير العدل والقاضي و سيتنازل عن حقه

ام الخلاف علي ما ارتكبه القاضي في حق المتقاضين و المنصة التي يجلس عليها

اذا تراجع وزير العدل عن قراره فيجب ان يقال فورا

وفي نفس الوقت يظل قرار الاحالة للجنه الصلاحيه كما هو

وهي التي تقرر ان كان اخطأ ام لا

اذا كنا نريد ان يسود القانون

كبرياء القاضى.. وصلاحية الوزير

كبرياء القاضى.. وصلاحية الوزير

رد: كبرياء القاضى.. وصلاحية الوزير

رد: كبرياء القاضى.. وصلاحية الوزير

رد: كبرياء القاضى.. وصلاحية الوزير